قدورة فارس يناشد الرئيس إلغاء قراره حول مخصصات الأسرى والشهداء

ناشد رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، رئيس السلطة محمود عباس سحب قراره إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء الذي أعلنه في مرسوم رئاسي مساء أمس الإثنين.

قدورة فارس: ستقوم مؤسسة "تمكين" بإرسال طواقم إلى منازل عائلات الأسرى للتأكد من صعوبة الحالية المادية للأسير قبل صرف 700 شيكل للعائلة، وهذا غير مقبول

وقال قدورة فارس، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن المرسوم الرئاسي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء كان مفاجئًا، ورجَّح أنه جاء نتيجة دور مستشارين في محيط الرئيس، مضيفًا أن "موضوعًا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني، أو المجلس المركزي، لاتخاذ قرار بشأنه".

وأضاف فارس، أنه إذا كان من الضروري اتخاذ قرار بشأن مخصصات الأسرى، "فيجب وضع الجميع عند مسؤولياتهم والمشاركة في اتخاذ القرار". وناشد فارس، الرئيس عباس لسحب المرسوم الرئاسي، "والاستماع إلى موقف الأغلبية الساحقة بهذا الخصوص، وعدم الاكتفاء برأي مستشار، لأن الناس لا يجمعون على باطل" حسب قوله.

قدورة فارس: يجب الوقوف في وجه القرار بشأن مخصصات عائلات الشهداء والأسرى pic.twitter.com/TYZ4wkPW9C

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 11, 2025

وجاء في المرسوم الرئاسي أن ملف مخصصات الأسرى سيتم نقله إلى مؤسسة "تمكين"، وقد علق قدورة فارس على ذلك بأن "تمكين هي مؤسسة أهلية وليست رسمية، "وستقوم بإرسال طواقم إلى منازل عائلات الأسرى للتأكد من صعوبة الحالية المادية للأسير قبل صرف 700 شيكل للعائلة، وهذا غير مقبول".

والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للتعريف الوارد على موقعها الرسمي، هي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 2019 بهدف تمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة من شباب ونساء وذوي إعاقة وصغار المزارعين اقتصاديًا ومساعدتهم على الخروج من حالة الاعتماد على الصدقات والإعانات والهبات الخيرية إلى حالة الاستقلال الاقتصادي المستدام.

وكان مسؤولٌ فلسطينيٌ أوضح لموقع "واللا" الإسرائيلي، أن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة ترامب مسبقًا بهذه الخطوة. وقال إن "الخطوة كانت جاهزة مع نهاية ولاية بايدن، لكن السلطة الفلسطينية قررت انتظار تولي ترامب منصبه لتسليم الإنجاز للإدارة الجديدة".

ونقل الموقع عن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين كبار، أن إدارة بايدن والسلطة الفلسطينية أبلغتا "إسرائيل" قبل عدة أشهر بالتغيير المخطط له. وأطلع مستشار وزير الخارجية الأميركي آنذاك توني بلينكن، هادي عمرو، ومستشار بايدن، بريت ماكغورك، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومسؤولين كبار آخرين، والوزير الإسرائيلي رون ديرمر، ومسؤولين كبار في جهاز الشاباك، على المسألة.

وبحسب مصدر لـ"الترا فلسطين"، فإن التحول الأساسي في برنامج الدفع لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، سيكون مخالفًا للقانون السابق، الذي ألغي مساء الإثنين 10 شباط/فبراير. إذ كان الدفع للأسرى يحصل بناءً على سنوات الاعتقال، بينما الدفع الآن سيكون بصيغة "أقرب للشؤون الاجتماعية"، بحيث تكون قيمة الراتب المدفوع بناءً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشخص المستفيد.

أمّا "المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، التي ستكون مسؤولة عن رواتب عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، فقد أسسها وزير الشؤون الاجتماعية (التنمية الاجتماعية لاحقًا) السابق، أحمد المجدلاني، في عام 2019، بهدف تولي قضية رواتب أسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وعلى مدار سنوات، كانت قضية رواتب أسر الشهداء والأسرى والجرحى، محط نقاش ومداولات طويلة، مع استهدافها إسرائيليًا وأميركيًا، إذ منذ أعوام طويلة، وبالأخص منذ عام 2018، تضغط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بهدف وقف هذه الرواتب، التي تصفها "الدفع مقابل القتل".

وفي تموز/يوليو 2018، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول هذه القضية: "لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.كما يحاول البعض، حتى لو بقى لدينا قرش واحد سنصرفه على الشهداء والأسرى وعائلاتهم".

ومنذ عام 2018 تعلق إسرائيل دفع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بهدف الضغط عليها، من أجل وقف دفع رواتب الشهداء والأسرى، فيما تحول الأمر منذ عام 2019 على الأقل إلى سياسة إسرائيلية ثابتة. رغم بداية منع تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية منذ عام 1996 تحت غطاء سياسي.

وفي العام 2018، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بتجميد جزء من أموال الضرائب الفلسطينيّة يعادل مخصَّصات الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحرَّرين وعائلات الشهداء التي تدفعها لهم السلطة الفلسطينيّة.

وفي أيار/مايو 2019، رفضت السلطة الفلسطينية، مقترحات أوروبية، دفعت باتجاه تحويل رواتب أسر الشهداء والأسرى إلى الشؤون الاجتماعية والتعامل معها على هذا الأساس، وقال حينها الناطق باسم الرئاسة ووزير الإعلام وقتها، نبيل أبو ردينة، إن "هنالك محاولات إسرائيلية للالتفاف على الأموال الفلسطينية المحجوزة والمسروقة، وترفض القيادة الفلسطينية أن يتم اقتطاع فلس واحد من أموال الأسرى والشهداء".

أمّا التطور، فقد كان في آذار/مارس 2021، مع توجه السلطة الفلسطينية إلى دفع رواتب الأسرى عبر بنوك البريد. مع صدور مرسوم رئاسي، يقضي بدمج الأسرى في المؤسسات المدنية أو الأمنية، أو إحالتهم إلى التقاعد المالي، وهي خطوة شملت 4 آلاف أسير.

ومع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وظهور نقاش "اليوم التالي للحرب"، والحديث الأميركي عن السلطة فلسطينية متجددة. قال مسؤولان في إدارة بايدن، في شهر آذار/مارس 2024، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لإنهاء "مدفوعات الشهداء والأسرى".

في آب/أغسطس من العام الماضي، تحدثت مصادر إسرائيلية، عن اشتراط الاتحاد الأوروبي "لتحويل مبلغ يقارب 400 مليون يورو، وقف دفع رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على خلفيّة تنفيذهم أعمالًا ضدّ "إسرائيل".

وفي تموز/يوليو الماضي، وقّعت السلطة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي على خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة والاقتصاد الفلسطيني.