تضمّن العدد الأخير من الجريدة الفلسطينية الرسمية، الأربعاء، "قرارًا بقانون" صادق عليه الرئيس محمود عباس، يقضي برفع رسوم المحاكم الإدارية.
كانت رسوم الطعون لا تتجاوز 20 دينارًا، وبعد القرار الجديد ستتراوح بين 50 إلى 2000 دينار
وبحسب خبراء فإن كافة رسوم الطعون أمام المحاكم الإدارية الفلسطينية كانت في السابق بقيمة 20 دينارًا أردنيًا، لكنها وفق "القرار" الجديد ارتفعت عن ذلك بشكل كبير يفوق قدرة المواطنين.
وعلى سبيل المثال، أورد القرار بقانون الجديد أن رسوم الطعون الخاصة بالانتخابات هي 200 دينار أردني، والطعون الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالوظيفة العمومية تبلغ 50 دينارًا، أما الطعون والاستئنافات المتعلقة بقرارات مسجّل العلامات التجارية، فهي تستوفى وفقًا لتقدير رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه بما لا يقل عن 500 دينار وبما لا يزيد عن 2000 دينار.
المحامي، والقاضي السابق أحمد الأشقر كتب في منشور على "فيسبوك" أن القرار بقانون بشأن رسوم المحاكم الإدارية الجديد الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية رفع الرسوم لتتراوح بين 50 إلى 2000 دينار لبعض الطعون، علمًا أن رسم كل الطعون كانت قبل ذلك 20 دينارًا فقط.
وأضاف الأشقر أن مضاعفة الرسوم كبير جدًا وغير معقول، وهو ما يشكل إرهاقًا ماليًا للمواطنين بما يمسّ مبدأ "مجانية القضاء".
المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء "استقلال" ماجد العاروري عبّر عن استغرابه بشدة من هذا القرار بقانون، مؤكدًا على رفضه هذا القرار، مطالبًا بإلغائه فورًا.
مختص قضائي: يهدف رفع رسوم المحاكم الإدارية لمنع الناس وحرمانهم من حقّ التقاضي، ومنعهم من رفع الشكاوى
وقال العاروري في حديث مع "الترا فلسطين" أن الرسوم الجديدة المفروضة مبالغٌ فيها، وتشكل ارتفاعًا غير مقبول وغير معقول فيما يتعلق برسوم التقاضي، ولا يعقل أنّ بعض القضايا كانت رسوم تسجيل الدعوى فيها حوالي 20 دينارًا، لتصير اليوم 200 دينار بالحد الأدنى، وبالحد الأعلى 2000 دينار.
وأضاف أن رسوم بعض القضايا تبدو بسيطة وقد يدفعها المواطن، ولكن قضايا أخرى مع هذا القرار بقانون قد تكلف عدة آلاف من الدنانير.
وأكد أن الهدف من هذه الرسوم منع الناس وحرمانهم من حقّ التقاضي، ومنعهم من الوصول للمحاكم، ورفع شكاوى في المحكمة الإدارية.
ونوه العاروري إلى أن المحاكم الإدارية متخصصة بتلقي الدعاوى والطعون في القرارات الإدارية التي تصدرها الدولة أو تصدر من الدولة تجاه جهات، واستشهد بمثال على مدى تأثير هذا الرفع في الرسوم، بأن الموظف الحكومي الذي يصل راتبه لثلاثة آلاف شيقل، وصدر بحقه قرار تعسفي، وأراد أن يتوجه للمحكمة فإن يصبح ملزمًا بدفع مثل هذه الرسوم العالية.
وتابع أن الهامش الموجود بين الحد الأدنى والحد الأعلى واسع، وترك لرئيس المحكمة تحديده دون أن يكون هناك معايير محددة لتحديده، الأمر الذي يدفعه للاعتقاد بأن هذا "عمل مقصود قام به المشرّع الفلسطيني يهدف من خلاله لمنع الناس، وتقليل فرص وصولها إلى المحكمة الإدارىة".
العاروري: قرار خطير يجب التراجع عنه لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني
اعتبر العاروري المختصّ بالشأن القضائي أن هذا قرار خطير يجب التراجع عنه، لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، ويفتح الباب للطعن في دستورية مثل هذا قرار يتضمن مثل هذه الرسوم.
كما أكد أن القرار بقانون هذا يمس بشكل أساسي في المبدأ الذي يفرض أن يكون القضاء مجانيًا، هذا ويعني أن القضاء أصبح غير مجاني وذو كلفة عالية تفوق قدرة المواطنين.
