قرار قضائي يعيد راتب أحد الأسرى ويؤسس لسابقة قانونية

أصدرت المحكمة الإدارية في رام الله قرارًا يقضي بإلغاء قرار وقف صرف راتب الأسير أحمد فراس حسن، في قضية وُصفت بأنها قد تشكّل سابقة قانونية يمكن البناء عليها في ملفات مئات الأسرى الذين تم وقف مخصصاتهم المالية خلال العامين الأخيرين، وفق ما أكده مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك.

عمار الدويك لـ"الترا فلسطين": قرار المحكمة الإدارية الذي صدر في قضية الأسير أحمد حسن يشكل سابقة يمكن البناء عليها في إعادة رواتب أكثر من 1600 أسير.

وفي التفاصيل، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك لـ "الترا فلسطين"، إن الدعوى رُفعت في شهر آب/ أغسطس من عام 2025، بعد وصول الجهود التي تقوم بها الهيئة المستقلة إلى طريق مسدود عبر المراسلات واللقاءات مع المسؤولين ومحاولة إيجاد حل لقضية قطع رواتب مئات الأسرى، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتبر أن قطع رواتب الأسرى بالطريقة التي تمت يخالف القانون الأساسي.

وأضاف الدويك: "حتى عندما تم تشكيل لجنة مؤسسة تمكين لم نتدخل في الإجراءات والترتيبات التي تتخذها السلطة في طريقة الدفع طالما أنها ستحافظ على حقوقهم المالية، ولكن هناك نحو 1600 أسير تم وقف مخصصاتهم بالكامل، فنحن أخذنا قضية كعينة من أحد هؤلاء الأسرى وتم رفعها، واليوم صدر القرار".

اقرأ/ي أيضًا: "لا تليق".. مؤسسات الأسرى ترفض استمارة "تمكين"

وتابع: "لم نحصل حتى الآن على نسخة من القرار حتى نعرف تفاصيله، ولكن عادة هذا النوع من القرارات يترتب عليه نتيجة فردية ويستفيد منه الشخص الذي كسب القضية، ولكن من تجارب سابقة للهيئة المستقلة كسبنا فيها قضية عبر المحكمة الإدارية، فإن الجهات الرسمية كمجلس الوزراء وغيره يأخذ قرار بتطبيق القرار على كل من تنطبق عليه الحالة، وهذا ما نأمله".

وفي ردّه على سؤال حول احتمال عدم تنفيذ القرار باعتبار أن القضية سياسية، كما حدث في قضايا سابقة، قال الدويك: "نتوقع صعوبات في تنفيذ القرار، وبالتالي نحن سوف نستمر، وسوف نتوجه إلى وزارة المالية للمطالبة بتنفيذه ونتبع كل الإجراءات القانونية بهذا الموضوع، حيث يُحتمل أن تستأنف الحكومة على القرار كونه من المحكمة الإدارية الابتدائية، وبالتالي هذه معركة قانونية نحن مستمرين بها".

اقرأ/ي أيضًا: قضية رواتب الشهداء والأسرى.. رائد أبو الحمص يخاطب مجدلاني: "مسستم بأقدس شريحة فلسطينية"

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله قرارًا يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير المالية، والذي بناءً عليه توقفت رواتب الأسير أحمد فراس حسن منتصف العام 2025.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قد تقدمت بدعوى لإلغاء القرار، بتاريخ 12/8/2025، عبر مستشارها القانوني أحمد نصره.

وقال الدويك إن قرار المحكمة الإدارية الذي صدر اليوم، بعد عدة جلسات والاستماع للمرافعات، يشكل سابقة يمكن البناء عليها في إعادة رواتب أكثر من 1600 أسير.

وفي شباط/ فبراير 2025، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وإحالتها إلى مؤسسة حكومية جديدة هي "تمكين".

ويقضي المرسوم بنقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".

وبحسب المرسوم، فإن المؤسسة الجديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتخضع لرقابة مالية وإدارية، وتعمل على توحيد معايير الحماية الاجتماعية، في ظل تصاعد أعداد العائلات المحتاجة للدعم.

اقرأ/ي أيضًا: قيادي في فتح يكشف لـ"الترا فلسطين" كواليس النقاشات والخلافات الداخلية حول أزمة رواتب الأسرى

وفي حينه، أعلنت مؤسسات الأسرى، وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، رفضها القاطع لمحاولة مؤسسة التمكين الاقتصادي فرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، التي يتم استنادًا عليها تحديد ما يمكن أن يقدّم لهم ولذويهم من مخصصات مالية، وذلك عبر رابط إلكترونيّ جديد يدعو لتعبئة بيانات تُربط بمخصصاتهم المالية.

وأشار بيان المؤسسات إلى أن هذه الخطوة تفتقر للمشروعية الوطنية، وتشكل مساسًّا بقيم النضال الفلسطيني وتضحيات آلاف المعتقلين وعائلاتهم، مشيرة إلى أن هذه الاستمارة لا تليق بمكانة الأسرى، ولا تعكس حجم المعاناة والتضحيات التي قدموها.

ومنذ عام 2019، بدأت سلطات الاحتلال باقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية تعادل ما تصرفه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى، ما فاقم الأزمة المالية، قبل أن تتوسع الاقتطاعات عام 2023 لتشمل مخصصات إضافية مرتبطة بقطاع غزة.

وأموال المقاصة هي الضرائب والجمارك التي تجبيها "إسرائيل" على السلع الموجهة إلى الجانب الفلسطيني، وتحوّلها لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصومات.

وفي عام 2020، أغلقت البنوك حسابات عدد من الأسرى، ما دفع السلطة الفلسطينية إلى اعتماد آليات بديلة عبر البريد الفلسطيني لصرف المخصصات.

وحتى ذلك الوقت- بحسب أرقام رسمية، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يقارب 7500 حساب، فيما بلغت الكلفة الشهرية للمخصصات نحو 50 مليون شيكل.