28-يوليو-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير

قدم 16 قاضيًا، طعنًا أمام المحكمة الدستورية، في قرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس قبل أسبوع، بتعديل قانون السلطة القضائية، وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي بعد حل المجلس السابق.

والمطعون ضدهم، هم الرئيس محمود عباس، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

أسماء القضاة المتقدمين بالطعن

وطلب القضاة في الطعن، الحكم بعدم قانونية قرار بقانون تعديل قانون السلطة القضائية، وعدم قانونية قرار بقانون بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، واعتبارهما كأنهما لم يكونا.

وجاء في الطعن، أن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي اشتمل في عضويته على أعضاء من غير القضاء العاملين، مؤكدًا أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس انتابه "التناقض وعدم الموضوعية من حيث عدم اعتماد معايير موضوعية في الأشخاص الذين تم تعيينهم.

وتضمن الطعن أيضًا، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس شكل "مخالفة صريحة" لنص المادة 100 من القانون الأساسي التي نصت على أن ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد سير العمل فيه، ويُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة، حيث اعتبر الطعن أن الرئيس عند إصداره القرارين بقانون والمصادقة عليهما لم يأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

ونشر القاضي عزت الراميني، وهو أحد من قدموا الطعن، محتوى لائحة الطعن الدستوري على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك.