كبار الديمقراطيين يتهمون إدارة ترامب بمنح ميليشيات المستوطنين ضوءًا أخضر

اتهم كبار الديمقراطيين في الكونغرس إدارة دونالد ترامب بمنح الضوء الأخضر "للمستوطنين العنيفين" في الضفة الغربية، محذرين من أن سياساتها أوجدت "مناخًا من الإفلات من العقاب والعنف المنفلت" يهدد الفلسطينيين والمواطنين الأميركيين على حد سواء، وفق ما أفادت به صحيفة الغارديان يوم الخميس.

دعا النواب إلى استخدام "جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لها، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، لإنهاء هذا العنف والتوسع الاستيطاني"

وفي رسالة اطلعت عليها الصحيفة، دعا 19 عضوًا ديمقراطيًا في مجلسي الشيوخ والنواب إلى إعادة فرض العقوبات على "المستوطنين المتطرفين"، وطالبوا بإجراء تحقيقات أميركية مستقلة في مقتل تسعة مواطنين أميركيين في الضفة الغربية منذ عام 2022.

والرسالة وُجّهت إلى القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

وجاء في الرسالة أن تعهد ترامب العام الماضي بأنه "لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية" قد نسفته التطورات على الأرض. وكتب الديمقراطيون: "عمليًا، مضى المستوطنون العنيفون وحكومة بنيامين نتنياهو بسرعة في توسيع السيطرة الإسرائيلية على السكان المدنيين في المنطقة".

وحثوا الإدارة على استخدام "جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لها، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، لإنهاء هذا العنف والتوسع الاستيطاني".

ورأى الديمقراطيون أن قرار ترامب، في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، بإلغاء العقوبات المفروضة على أكثر من 30 مستوطنًا ومنظمة مرتبطة بأعمال عنف، كانت له تداعيات كبيرة.

وجاء في الرسالة: "إن إنهاء العقوبات على هؤلاء الأفراد والكيانات المرتبطة بالتطرف في الضفة الغربية بعث برسالة واضحة، مفادها أن المستوطنين يمكنهم استخدام القوة العنيفة والقاتلة ضد الفلسطينيين والأميركيين والاستيلاء على الأراضي من دون أن يواجه أي شخص عواقب."

واستشهدت الرسالة بأرقام الأمم المتحدة التي تشير إلى تسجيل 1,835 اعتداءً على التجمعات الفلسطينية وممتلكاتها خلال عام 2025، وهو أعلى عدد منذ بدء توثيق هذه الإحصاءات، مضيفة أن الأمم المتحدة أفادت بأن وتيرة هجمات المستوطنين هذا العام هي الأعلى على الإطلاق.

وسلطت الرسالة الضوء على الاعتداءات المتكررة على بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بما في ذلك إحراق منزل عائلة أميركية من ولايتي ماساتشوستس وواشنطن.

كما ركز المشرعون على ما وصفوه بتزايد خطورة الأوضاع بالنسبة للأميركيين. فمنذ عودة ترامب إلى منصبه، قُتل أربعة مواطنين أميركيين على يد مستوطنين أو قوات أمن إسرائيلية في الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي عدد الأميركيين الذين قُتلوا منذ عام 2022 إلى تسعة.

ويشمل الضحايا الصحفية شيرين أبو عاقلة، والفتى عامر محمد ربيع (14 عامًا)، وتوفيق عبد الجبار (17 عامًا)، ومحمد أحمد محمد خضور (17 عامًا)، وسيف الله مصلط (20 عامًا)، إضافة إلى عمر أسعد (78 عامًا)، وهو فلسطيني أميركي، والناشطة التركية الأميركية عائشة نور إزغي إيغي.

وأشارت الرسالة إلى أن وزارة العدل الأميركية "تملك صلاحية إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل المواطنين الأميركيين في الخارج"، لكنها "لم تفتح، بحسب التقارير، أي تحقيق في أي من عمليات القتل منذ عام 2025، كما أن إسرائيل لم توجه الاتهام إلى أي شخص متورط في هذه الحوادث."

كما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم إزاء احتجاز مواطنين أميركيين من قبل الجيش الإسرائيلي، من بينهم سما صافي (20 عامًا)، التي قيل إن حصولها على دوائها الضروري انقطع بعد اعتقالها، ومحمد إبراهيم، الذي قالوا إنه احتُجز لمدة تسعة أشهر عندما كان يبلغ من العمر (15 عامًا).

وطالبوا الإدارة الأميركية بالعمل على الإفراج الفوري عن صافي، و"الضغط من أجل إنهاء الاعتقالات الجائرة والتعسفية في الأراضي الفلسطينية".

وأشار أعضاء الكونغرس أيضًا إلى أن العنف لا يقتصر على التجمعات الفلسطينية، مستشهدين بالاعتداءات المتكررة على بلدة الطيبة، التي وصفتها الرسالة بأنها "آخر قرية مسيحية بالكامل في الضفة الغربية".

أكد الديمقراطيون أن "انحياز واشنطن لحكومة نتنياهو أسهم في خلق مناخ من الإفلات من العقاب والعنف المنفلت ضد السكان المدنيين والأقليات الدينية"

ورغم أن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي وصف أحد الاعتداءات السابقة هناك بأنه "عمل إرهابي" وتعهد بملاحقة المسؤولين عنه، فإن النواب أشاروا إلى أن "أحدًا لم يُعتقل على خلفية هذه الجرائم".

واختتمت الرسالة بالقول إن قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين هاجموا وهجّروا الفلسطينيين في الضفة الغربية "بمعدل غير مسبوق" منذ تولي إدارة ترامب السلطة، مؤكدة أن "انحياز واشنطن لحكومة نتنياهو أسهم في خلق مناخ من الإفلات من العقاب والعنف المنفلت ضد السكان المدنيين والأقليات الدينية".

وطالب الموقعون بتلقي ردود بحلول 17 آب/أغسطس بشأن التحقيقات في الاعتداءات على المواطنين الأميركيين، وإعادة فرض العقوبات، ومعاملة المواطنين الأميركيين المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي.