كيف تعيد قرارات الكابينت رسم المشهد في الخليل لصالح الاستيطان؟

في خطوة جديدة تعكس تسارع السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس السيطرة على الضفة الغربية، صادق الكابينت الإسرائيلي، قبل يومين، على سلسلة قرارات أعلنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، تتعلق بإعادة توزيع الصلاحيات المدنية والإدارية في عدد من المناطق، وعلى رأسها مدينة الخليل.

في صلب قرارات الكابينت يبرز بند سحب صلاحيات ترخيص البناء والتخطيط في ما يُسمّى بـ"الحي اليهودي" الاستيطاني في الخليل من البلدية، ونقلها إلى"الإدارة المدنية" الإسرائيلية.

ورغم تقديم هذه القرارات في إطار تنظيمي وإداري، إلا أن مضامينها، ولا سيما تلك المتعلقة بالخليل، تكشف عن توجّه واضح نحو تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في سياق يمهّد لضمّ فعلي وممنهج.

في صلب هذه القرارات، يبرز بند سحب صلاحيات ترخيص البناء والتخطيط في ما يُسمّى بـ"الحي اليهودي" الاستيطاني في الخليل من بلدية المدينة الفلسطينية، ونقلها إلى ما تُعرف بـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية، إلى جانب منح صلاحيات بلدية كاملة لمديرية المستوطنين داخل المدينة. خطوة يرى فيها الفلسطينيون محاولة جديدة لإضفاء غطاء قانوني على ممارسات قائمة منذ سنوات، لكنها تُلبس اليوم ثوبًا رسميًا ومعلنًا.

"كل شيء مطبّق منذ سنوات": شهادة من تل الرميدة

في حي تل الرميدة، أحد أكثر أحياء الخليل استهدافًا بالاستيطان والإجراءات العسكرية، يعيش عماد أبو شمسية، عضو تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان. من منزله المحاصر بالحواجز والكاميرات والأسلاك الشائكة، يروي أبو شمسية واقعًا يوميًا يسبق قرارات الكابينت بسنوات طويلة.

اقرأ/ي أيضًا: قصّة انقلاب مُعلن.. قراءة في قرارات الكابينيت الإسرائيلي بالضفة الغربية

اقرأ ي أيضًا: ماذا تعني قرارات "الكابينت" في الضفة الغربية؟

يقول أبو شمسية، لـ"الترا فلسطين": "منذ عام 2000 وحتى اليوم، لم تدخل أي سيارة فلسطينية إلى أي بيت في هذه الحارة. الطرق كلها تحت سيطرة الاحتلال والمستوطنين، ولا يُسمح لأي فلسطيني من خارج الحي بزيارة أقاربه أو أصدقائه".

ويؤكد أبو شمسية أن ما أعلنه الكابينت مؤخرًا ليس سوى محاولة لشرعنة واقع مفروض بالقوة منذ زمن طويل، موضحًا أن الاحتلال يمارس فعليًا سيطرة كاملة على ما يُسمّى بالحارات اليهودية، الممتدة من تل الرميدة وشارع الشهداء ومحيط الحرم الإبراهيمي، مرورًا بحارة جابر وحارة غيث والسلايمة ووادي الحصين ووادي الغروس، وصولًا إلى مستوطنة "كريات أربع".

"ما جرى بعد السابع من أكتوبر شكّل مرحلة جديدة من السيطرة الرمزية والمكانية، حيث جرى تغيير أسماء الشوارع الفلسطينية واستبدالها بأسماء عبرية، في محاولة لإعادة صياغة هوية المكان.

ويضيف: "هذه القرارات تأتي اليوم لتضفي صفة قانونية على انتهاكات مستمرة: طرد السكان من بيوتهم، التضييق عليهم، وتحويل أحيائهم إلى مناطق مغلقة تخدم المستوطنين فقط".

وبحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن قرار سحب الصلاحيات من بلدية الخليل يهدف إلى إنهاء ما تسميه إسرائيل "الإجراءات المعقّدة" التي كانت تُتبع في كل مرة يُنفَّذ فيها مشروع بنية تحتية أو بناء لصالح المستوطنين.

وتنص القرارات الجديدة على:

• سحب صلاحيات ترخيص البناء والتخطيط في الحي الاستيطاني داخل الخليل من بلدية المدينة.

• نقل هذه الصلاحيات إلى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال.

• شمول مناطق محيطة بالحرم الإبراهيمي ومواقع تدّعي إسرائيل أنها "دينية لليهود".

• منح صلاحيات بلدية كاملة لمديرية المستوطنين في الخليل، بما يتيح لها إدارة شؤونهم بشكل مستقل.

وترى الحكومة الإسرائيلية أن هذه الخطوة ستسمح بتسريع مشاريع البناء والتوسّع الاستيطاني، بعيدًا عن أي مرجعية فلسطينية، وتحويل مسار التخطيط إلى إطار إسرائيلي خالص.

مسار التضييق والتهويد في الخليل منذ 1994

يعود أبو شمسية في حديثه إلى محطة مفصلية في تاريخ الخليل الحديث، وهي مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين بحق المصلّين الفلسطينيين.

ويقول: "بعد المجزرة، عوقبنا نحن الضحايا. أُغلق وسط المدينة وشارع الشهداء والأسواق المركزية، واستمر ذلك حتى عام 2000، ثم فُرض إغلاق كامل بالحواجز العسكرية، مع أكثر من 120 إغلاقًا و22 حاجزًا كبيرًا حول البلدة القديمة".

ويضيف أن ما جرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 شكّل مرحلة جديدة من السيطرة الرمزية والمكانية، حيث جرى تغيير أسماء الشوارع الفلسطينية واستبدالها بأسماء عبرية، في محاولة لإعادة صياغة هوية المكان. ويؤكد: "يريدون أن يقولوا للعالم إن هذه منطقة يهودية، رغم أنها فلسطينية منذ آلاف السنين".

ويشير أبو شمسية إلى بروتوكول الخليل الموقّع عام 1996 برعاية أميركية، والذي قُسّمت بموجبه المدينة إلى منطقتين: H1 الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، وH2 الخاضعة أمنيًا للاحتلال، مع بقاء الصلاحيات الإدارية والخدماتية بيد بلدية الخليل.

أخطر ما في هذه القرارات هو منح "الإدارة المدنية" صلاحيات أوسع في التخطيط والهدم والبناء على حساب الفلسطينيين.

ويقول: "حتى في منطقة H2، من المفترض أن تكون التراخيص والبنية التحتية من صلاحيات البلدية الفلسطينية، لكن هذه القرارات تنسف الاتفاق بالكامل". ويؤكد أن الاحتلال، وفق القانون الدولي، لا يملك أي شرعية قانونية في إدارة الأراضي المحتلة، معتبرًا أن ما يجري هو "عملية ضم زاحف" تستهدف المدينة برمتها.

من جانبه، يرى عضو بلدية الخليل عبد الكريم فراح أن قرارات الكابينت لا يمكن فصلها عن مجمل السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي يقودها سموتريتش تحت شعار الضم والتهجير.

ويقول فراح لـ"الترا فلسطين": "هذه القرارات ليست مفاجئة، بل هي جزء من رؤية مجلس مستوطنات الخليل لبسط السيطرة وتوسيع النفوذ". ويضيف أن الواقع الميداني يشهد منذ سنوات تمددًا استيطانيًا متواصلًا داخل قلب المدينة، بغضّ النظر عن القرارات الرسمية.

ويتابع: "المستوطنون أصلًا لا يأخذون تراخيص من بلدية الخليل، لذلك من الناحية العملية لا يوجد تغيير كبير. الجديد هو محاولة خلق كيان بلدي استيطاني مستقل، خاصة في كريات أربع".

ويشير إلى أن الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء ونفايات وتعبيد شوارع، من المفترض أن تكون من صلاحيات البلدية الفلسطينية وفق اتفاق 1996، "لكن الاحتلال يمارس عكس ذلك منذ سنوات".

وفي بيان صحفي، أدانت بلدية الخليل قرارات الكابينت، واعتبرتها اعتداءً مباشرًا وغير شرعي على صلاحياتها القانونية والإدارية، وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. وحذّرت البلدية من أن سحب الصلاحيات، لا سيما في محيط الحرم الإبراهيمي، يمثّل تغييرًا خطيرًا للوضع القائم دينيًا وإداريًا وأمنيًا، ويهدّد حرية العبادة والنسيج الاجتماعي في المدينة.

من جهته، قال محامي البلدية سامر شحادة إن القرارات تعكس "تغوّلًا خطيرًا" في منظومة الصلاحيات، وقد اتُّخذت دون إجراءات قانونية سليمة، ما يجعلها غير قانونية وغير متناسبة.

كما أصدر محافظ الخليل بيانًا أكد فيه أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال باطل وفق القانون الدولي، وأن هذه السياسات تهدف إلى فرض تغييرات قسرية ودائمة، خصوصًا في محيط الحرم الإبراهيمي. ودعا المحافظ المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، ومجلس الأمن إلى التدخل العاجل، محذّرًا من تداعيات هذه القرارات على الأمن والاستقرار.

وبالعودة إلى تل الرميدة، يختصر عماد أبو شمسية المشهد بقوله: "لا شيء يمنح الاحتلال شرعية. وجوده من الأصل غير قانوني. ما يفعلونه اليوم هو محاولة لإقناع العالم بأن هذا طبيعي وقانوني، لكنه قائم على القمع والسلاح".

ويرى أبو شمسية أن أخطر ما في هذه القرارات هو منح "الإدارة المدنية" صلاحيات أوسع في التخطيط والهدم والبناء على حساب الفلسطينيين، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من المصادرات والتهجير الصامت. ويختم بالقول: "نحن نعيش هنا مقاومة يومية. مجرد بقائنا في بيوتنا هو شكل من أشكال الصمود".

وتكشف قرارات الكابينت الأخيرة، في جوهرها، عن مرحلة متقدمة من مشروع السيطرة الإسرائيلية على الخليل، المدينة ذات الرمزية الدينية والتاريخية والسياسية المركزية في الصراع.

فمن خلال تفريغ بلدية الخليل من صلاحياتها، وإنشاء كيان بلدي استيطاني، وتسريع إجراءات التخطيط الإسرائيلي، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة هندسة المدينة إداريًا وجغرافيًا وديموغرافيًا، بما يخدم مصالح المستوطنين على حساب السكان الأصليين.