الترا فلسطين | فريق التحرير

كلف مجلس الوزراء، وزير المالية للتنسيق مع سلطة النقد من أجل الاتفاق على النسب الي ستقتطها البنوك من مستحقات الموظفين، عند صرفها، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية.

اشتية: فريق فني من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الحكومية، الإثنين، إن "فريقًا فنيًا من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي، وسنصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه".

وأضاف اشتية، أن "أموالنا حق لشعبنا، ورواتب الموظفين حقٌ لهم، وسيأخذون كل ما هو لهم"، مؤكدًا أنه لم يبق إلا القليل "ليتضح كل شيء" بخصوص هذا الملف.

وتابع، "لا نتعاطى مع ما ينقل عبر الإعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها".

ستقرر وزارة المالية نسبة المبالغ التي سيتم تسديدها من مستحقات الموظفين حسب ما سيتم استلامه من أموال المقاصة

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ظل أزمة المقاصة، حيث ستقرر وزارة المالية نسبة المبالغ التي سيتم تسديدها من المستحقات على ضوء ما سيتم استلامه من أموال المقاصة.

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تحويل 2.5 مليار شيكل من عائدات الضرائب العالقة منذ شهور، بعد أن صادقت على خصم 600 مليون شيكل، قبل أن تُعلن الحكومة رفضها للاقتطاع الإسرائيلي، معتبرة أنه "غير قانوني"، دون أن تؤكد تسلم هذه الأموال.

اقرأ/ي أيضًا: 

قرار إسرائيلي بتحويل الأموال الفلسطينية منقوصة

الحكومة: الاقتطاع الإسرائيلي من المقاصة مرفوض