الترا فلسطين | فريق التحرير

بعد 100 يوم بقليل، سيتم إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل، بعد أن بادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى حل الكنيست بالاتفاق مع أحزاب الائتلاف الحاكم. وإلى أن تظهر نتائج الانتخابات، سيظل نتنياهو يُسيّر أعمال الحكومة بطاقمه الوزاري الحالي، وفي هذه الفترة ستكون اعتباراته -تحديدًا في الملف الفلسطيني- متعلقة بالانتخابات بدءًا مع غزة والضفة الغربية.

فيما يخص قطاع غزة، فإن نتنياهو الذي يفكر بعقلية المرشح لرئاسة الوزراء؛ لن يمضي بعيدًا في مشروع  التسوية مع الفصائل، بل سيحافظ على تفاهمات تحويل الأموال القطرية، للإبقاء على حالة الهدوء النسبي السائدة حاليًا. وبالطبع فإن ملف صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس دخل في مرحلة تجميد، شأنه شأن أي تفاهمات محتملة بين الطرفين، لأن نتنياهو سيزود خصومه بذخيرة فعالة إن اتخذ أي خطوة أو قرار تجاه بغزة، قد تُفسر على أنها جائرة لحماس.

ولكن السيناريو الأسوأ بالنسبة لقطاع غزة سيكون في حال وقوع هجومٍ انطلاقًا من أراضيه -سواءً بالصواريخ أو غيرها- يؤدي لسقوط قتلى بين الإسرائيليين، إذ سيطرح الجيش على نتنياهو حينها "الرد"، وفي هذه الحالة، فإن المنطق الانتخابي يُحتّم على نتنياهو اختيار السيناريو الأكثر دموية وتدميرًا لإرضاء غرائر الجمهور المحبة للانتقام من الفلسطينيين.

أما بخصوص الضفة الغربية، فإن نتنياهو بصفته وزيرًا للجيش، أبدى منذ إطلاق النار على "جفعات اساف" خضوعًا لابتزاز قادة المستوطنين، من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم، وقطع على نفسه تعهداتٍ بالمصادقة على بناء 82 وحدة استيطانية في مستوطنة "عوفرا".

والآن بعد حل الكنيست، سيواصل نتنياهو -بصفته وزير الجيش- خطب ود المستوطنين. ظهر ذلك بوضوح في اليوم التالي للإعلان عن حل الكنيست، إذ تم الكشف عن نية جيش الاحتلال منح تراخيص لـ1300 وحدة استيطانية، جزءٌ منها في بؤرٍ استيطانية معزولة لا يعترف بها جيش الاحتلال، خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، كان نتنياهو نفسه يمتنع عن منح تراخيص بناء فيها.

وخلال الـ100 يوم المقبلة، سيواصل نتنياهو السير في نفس الاتجاه، حتى يحظى بأصوات المستوطنين وأنصارهم داخل إسرائيل.