كيف يحوّل الاحتلال "الإخطارات الأثرية" إلى أداة للسيطرة على الأراضي؟

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الإخطارات التي توزعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان "إعلان موقع أثري وتعيين حدوده"، لا تُعدّ بحد ذاتها أوامر للاستيلاء على الأراضي، لكنها تفرض قيودًا مشددة على استخدامها، وقد تفضي عمليًا إلى فرض سيطرة وظيفية عليها.

وبيّنت الهيئة أن هذا النوع من الإخطارات يصدر استنادًا إلى المادة (9/ب) من قانون الآثار القديمة رقم (51) لسنة 1966، ويهدف إلى تحديد حدود المنطقة التي يعتبرها الاحتلال موقعًا أثريًا، مشددةً في الوقت ذاته على أن عدم اعتبارها أوامر استيلاء مباشرة لا يقلل من خطورتها وآثارها العملية على أصحاب الأراضي.

سلطات الاحتلال وزعت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الإخطارات في محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين، تحت ذريعة حماية المواقع الأثرية.

وأوضحت أن إدخال أراضٍ ضمن حدود موقع أثري يجعل استخدامها خاضعًا لموافقة ضابط الآثار التابع لما يسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال، كما يوفر أساسًا لإصدار أوامر بوقف العمل والهدم ومنع استخدام الأرض.

وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال وزعت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من هذه الإخطارات في محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين، بما يؤدي إلى توسيع نطاق الأراضي الخاضعة للسيطرة الإدارية والتخطيطية الإسرائيلية تحت ذريعة حماية المواقع الأثرية.

وأكدت أن التوصيف الأدق لهذه الإجراءات هو أنها إعلانات أثرية تفرض قيودًا مشددة على استخدام الأراضي، وقد تنتج عنها سيطرة وظيفية فعلية عليها، لكنها لا تعني أن الأراضي المشمولة في الخرائط قد صودرت بصورة تلقائية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق استمرار سلطات الاحتلال في فرض أنظمة وإجراءات مختلفة على الأراضي الفلسطينية، بما يقيد قدرة أصحابها على استغلالها أو البناء فيها، ويعزز إحكام السيطرة الإدارية والتخطيطية على مساحات واسعة من الضفة الغربية.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية أفادت، في بداية الشهر الحالي، أن حكومة الاحتلال كثّفت خلال الأشهر الأخيرة عمليات السيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق مصنفة "ب"، عبر وحدة الآثار التابعة للإدارة المدنية في جيش الاحتلال، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة قبل الانتخابات الإسرائيلية، تحسبًا لتشكيل حكومة جديدة قد تغيّر أولوياتها.

وأوضحت الصحيفة أن وحدة "ضابط أركان الآثار"، التي كانت حتى سنوات قليلة مضت جهازًا صغيرًا يقتصر عمله على مراقبة المواقع الأثرية وتنفيذ حفريات الإنقاذ، تحولت إلى جهة واسعة النفوذ تتولى تنفيذ مشاريع وزارة التراث والمجالس الاستيطانية. وارتفعت ميزانيتها من نحو 14 مليون شيكل عام 2019 إلى نحو 124 مليون شيكل حاليًا، بزيادة تقارب 800%، فيما ارتفع عدد العاملين فيها من عشرة إلى نحو 60 موظفًا.

وبحسب "هآرتس"، تزامن هذا التوسع مع ازدياد اهتمام المستوطنين بالمواقع الأثرية، بعدما أدركوا إمكانية توظيفها للسيطرة على الأراضي، وتعزيز الوجود الاستيطاني، وإبعاد الفلسطينيين عنها. وشملت المشاريع مواقع في سبسطية وسوسيا وتل شيلو وسرطبا، إلى جانب خطط تستهدف مواقع تقع في مناطق "أ" و"ب"، من بينها جبل عيبال وبرك سليمان قرب بيت لحم.

وأعلنت وزارة التراث في حكومة الاحتلال تخصيص 113 مليون شيكل للسيطرة على 70 موقعًا في الضفة الغربية، تحت مسمى "التطوير"، ضمن خطة تمتد لخمس سنوات، فيما يجري العمل حاليًا في عشرة مواقع. كما أعدّت الوزارة خطة أوسع تحت اسم "طريق تراث أرض إسرائيل"، تستهدف تطوير وإتاحة نحو 150 موقعًا أثريًا في الضفة الغربية.