الترا فلسطين | فريق التحرير
وجهت النيابة الإسرائيلية، يوم أمس الخميس، لائحة اتهام لقائد فرقة دبابات في جيش الاحتلال باعتباره المسؤول عن جريمة قتل الشهيد الستيني حسن سامي البورنو، تضمنت تهمة تُظهر نية الاحتلال إصدار حكم مخفف على الضابط.
تُظهر لائحة الاتهام بوضوح تعمد الضابط قتل المزارع بإطلاق الرصاص عليه حتى بعد سقوطه على الأرض، ورغم أنه أعزل ومتقدم في السن، إلا أن التهمة كانت "التسبب في القتل" وليس القتل المباشر
واستعرضت الإذاعة العامة لائحة الاتهام الموجهة للضابط، وجاء فيها أنه بتاريخ 19 أيار/مايو 2021 طُلب من طاقم دبابة يعمل تحت مسؤولية الكتيبة "الخمسين - مدرعات" إطلاق النار على مزارعين فلسطينيين من مسافة 500 متر عن السياج بالقرب من مخيم البريج للاجئين، إلا أن الضابط الذي يحمل رتبة ملازم، لم يتبع تعليمات السلامة وأطلق النار من مسافة قريبة بخلاف تعليمات إطلاق النار السارية في الجيش.
وأفادت لائحة الاتهام، أن الضابط المتهم أمر الجندي الذي يوجه النيران في الدبابة بإطلاق وابل من الرصاص على المزارعين، رغم أنهم كانوا قد بدأوا في الابتعاد عن السياج الفاصل، حتى أن بعضهم بدأ في الجري هربًا من المكان، إلا أن الضابط أمر الجندي بمواصلة إطلاق النار، حتى بعد إصابة المزارع حسن البورنو وسقوطه أرضًا.
وتُظهر لائحة الاتهام بوضوح تعمد الضابط قتل المزارع بإطلاق الرصاص عليه حتى بعد سقوطه على الأرض، ورغم أنه أعزل ومتقدم في السن، إلا أن التهمة كانت "التسبب في القتل" وليس القتل المباشر، ما يشير لنية الاحتلال استصدار حكم مخفف على الضابط.
ويأتي فتح تحقيقات إسرائيلية داخليّة في جرائم ضد الفلسطينيين انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ "القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين وضباط إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
هنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قدمت ضدها شكوها لديها نظامٌ قضائيٌ، ومنظومة تحقيقٍ قادرةٍ على التحقيق في مثل تلك الشكاوى؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.
