"لا تليق".. مؤسسات الأسرى ترفض استمارة "تمكين"

أعلنت مؤسسات الأسرى، وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، رفضها القاطع لمحاولة مؤسسة التمكين الاقتصادي فرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، التي سيتم استنادًا عليها تحديد ما يمكن أن يقدّم لهم ولذويهم من مخصصات مالية، وذلك عبر رابط إلكترونيّ جديد يدعو لتعبئة بيانات تُربط بمخصصاتهم المالية.

مؤسسات الأسرى ترفض ربط المخصصات باستبيان "تمكين"، وتعتبر الخطوة انتقاصًا من كرامة الأسرى

وأكدت المؤسسات في بيان، السبت، أنّ الأسابيع والأشهر الماضية شهدت نقاشًا مطوّلًا حول الاستمارة، وهناك إجماع على ضرورة التعاون للخروج من المأزق السياسي العام، لافتةً إلى أنّ علاج الأمر لن يكون بهذا الشكل وبهذه الطريقة، لما فيها من انتقاص لنضالات الأسرى وصمود أسرهم، وتناقضها مع المبادئ الوطنية التي حافظت على هذه الشريحة طوال سنوات النضال الفلسطيني.

واشار البيان إلى أن هذه الخطوة تفتقر للمشروعية الوطنية، وتشكل مساسًّا بقيم النضال الفلسطيني وتضحيات آلاف المعتقلين وعائلاتهم، مشيرة إلى أن هذه الاستمارة لا تليق بمكانة الأسرى، ولا تعكس حجم المعاناة والتضحيات التي قدموها.

وشددت مؤسسات الأسرى أن موقفها يستند إلى ما أعلنه الرئيس محمود عباس بعدم المساس بحقوق الأسرى ماديًا أو معنويًا، داعية إلى حوار وطني شامل لمواجهة تبعات العقوبات التي فرضت على الشعب الفلسطيني دون الانزلاق إلى سياسات تصنيفية تهين تضحيات المناضلين.

كما طالبت مؤسسات الأسرى، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقوى الوطنية بضرورة حماية كرامة الأسرى والشهداء والجرحى، والحفاظ على ثوابت المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة الضغوط الخارجية والإسرائيلية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت هيئة شؤون الأسرى وقف تعاونها مع مؤسسة "تمكين" بعد اكتشافها مخالفات للتفاهمات المتفق عليها، والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى. واستنكرت ما وصفته بـ "محاولات تضليل" تتعلق بإعادة نشر مراسلات قديمة مع "تمكين"، مؤكدة أن هذه المراسلات تعود إلى ما قبل صدور المرسوم الرئاسي المتعلق برواتب عائلات الشهداء والأسرى.

كما دعت الهيئة إلى تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن نشر هذه المراسلات، معتبرة أن استخدامها في هذا التوقيت يهدف إلى تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام.

اقرأ/ي أيضًا: رواتب عائلات الشهداء والأسرى لم تعد حقًّا.. بل "منحة اجتماعية"

بعدها بأيّام، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونص المرسوم الرئاسي على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

بعد ذلك عقد رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، مؤتمرًا صحافيًا ناشد فيه الرئيس محمود عباس سحب قراره إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء الذي أعلنه في المرسوم الرئاسي. وقال قدورة إنه وعلى ضوء المرسوم، ستقوم مؤسسة "تمكين" بإرسال طواقم إلى منازل عائلات الأسرى للتأكد من صعوبة الحالية المادية للأسير قبل صرف 700 شيكل للعائلة، وهذا غير مقبول. ورجّح أن المرسوم الرئاسي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء جاء نتيجة دور مستشارين في محيط الرئيس، مضيفًا أن "موضوعًا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني، أو المجلس المركزي، لاتخاذ قرار بشأنه".

لم تمض أيام، حتى جاء القرار الرئاسي بإقالة قدورة فارس بعد أيامٍ قليلة من إعلان رفضه "إلغاء رواتب الأسرى والشهداء والجرحى".

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "تمكين" الاقتصادي تأسست عام 2019 كمؤسسة مستقلة تهدف إلى تمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة اقتصاديًا، إلا أن تدخلها في ملف مخصصات الأسرى أثار جدلاً واسعًا وانتقادات حادة من قبل مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية.

تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط إسرائيلية وأميركية متزايدة على السلطة الفلسطينية لوقف مخصصات الأسرى والشهداء، والتي تصفها "إسرائيل" بأنها "تمويل للإرهاب". وقد استخدمت "إسرائيل" هذه المخصصات كذريعة لتجميد أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.