لتقليص الاعتماد على الفلسطينيين.. سموتريتش يلغي رسوم تصاريح العمال الأجانب

أصدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، توجيهًا لموظفي مكتبه بالعمل على إلغاء رسوم التصاريح المفروضة على العمال الأجانب في قطاع البناء، تزامنًا مع زيادة نطاق حصة العمال القادمين إلى "إسرائيل"، وذلك في محاولة لتقليل الحاجة إلى العمال الفلسطينيين.

وذكر مكتب سموتريتش أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع النشاط في قطاع البناء وتعزيز قوته، حيث سيؤدي إلغاء الرسوم إلى تخفيض التكاليف التي يتحملها أصحاب العمل لدى الاحتلال عند توظيف العمال الأجانب بنسبة تتجاوز 60%.

سموتيرتش: "لن أسمح بالعودة إلى الدخول الجماعي للفلسطينيين إلى إسرائيل، فهذا غير مقبول من الناحية الأمنية والوطنية والاقتصادية"

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن تدفع هذه الخطوة في تسريع وصول العمال الأجانب إلى سوق البناء لدى الاحتلال بشكل كبير، مما ينعكس على تقليل مدة البناء وزيادة الإنتاج في عمليات التشييد.

وقال وزير مالية الاحتلال سموتريتش في تصريح له اليوم: "هذه خطوة مهمة وصحيحة لتشجيع إدخال العمال الأجانب إلى إسرائيل. إن إلغاء رسوم التصريح البالغة 13,620 شيكل لكل موظف يعد أمرًا حيويًا وسيدفع بقطاع البناء إلى الأمام، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها منذ اندلاع الحرب".

وأضاف: "لن أسمح بالعودة إلى الدخول الجماعي للفلسطينيين إلى إسرائيل، فهذا غير مقبول من الناحية الأمنية والوطنية والاقتصادية. الحكومة مطالبة باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم صناعة البناء، وسأواصل قيادة مثل هذه السياسات لدعم القطاع والاقتصاد الإسرائيلي بأكمله".

ويعمل اليوم في قطاع البناء لدى الاحتلال عشرات الآلاف من العمال الأجانب القادمين من دول متعددة، من بينها الصين، والهند، وسريلانكا، وأوزبكستان، ومولدوفا.