لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية: يجب التحقيق في صلة لجنة إدارة غزة بالإرهاب

دعا أعضاءُ في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأحد، إلى عقد جلسة عاجلة للتحقيق في هوية لجنة إدارة غزة واحتمال أن يكون أعضاؤها على صلة بـ"تنظيمات إرهابية". جاء ذلك تعقيبًا على تحقيق أجراه منتدى إسرائيلي زعم بوجود ارتباطات أيديولوجية بين أعضاء اللجنة و"جماعات إرهابية".

يزعم أعضاء لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية أن لجنة إدارة غزة تتكون من شخصيات لها ارتباطاتٌ أيديولجية واضحة مع حماس وفتح والجهاد الإسلامي، وقد أبدوا دعمًا سابقًا للصراع المسلح

وحازت الدعوة إلى عقد الجلسة العاجلة على تأييد ثلث أعضاء لجنة الخارجية والأمن، وهم من الائتلاف الحكومي والمعارضة، وقد قادتها عضوة الكنيست ليمور ميلخ التي تنتمي إلى حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير.

واستند الطلب إلى "نتائج خطيرة" مزعومة نشرها منتدى "يختارون الحياة"، الذي يمثل عائلات قتلى عمليات المقاومة الفلسطينية، وذلك في تحقيق تناول  هوية أعضاء اللجنة التي حظيت بقبول دولي، بما في ذلك من الولايات المتحدة، ولا تزال حتى الآن ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة بقرار إسرائيلي.

وحسب ما جاء في طلب لجنة الخارجية والأمن، فإن "المعلومات تشير إلى أن لجنة إدارة غزة تتكون من شخصيات لها ارتباطاتٌ أيديولجية واضحة مع حماس وفتح والجهاد الإسلامي، وقد أبدوا دعمًا سابقًا للصراع المسلح، وتمجيدًا للمسلحين، وإنكارًا لحق دولة إسرائيل في الوجود".

وجاء في الطلب أيضًا أن "أعضاء اللجنة المكلفين بإدارة قطاعات حساسة مثل التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام، كانوا على مدار السنوات الماضية مشاركين في التحريض والتعاون مع جهات مسلحة. كما أن اللجنة تلقت دعمًا من حماس ومن السلطة الفلسطينية، ما يثير مخاوف جدية من تبييض حكمٍ عدوٍ تحت غطاءٍ مدني".

وزعم أعضاء اللجنة أن "الأمر له تأثير مباشر على مستقبل قطاع غزة وتوجيه المساعدات الدولية وأمن دولة إسرائيل ومواطنيها ". وأضافوا: "هذه مسألة ذات تداعيات أمنية وسياسية واستراتيجية عليا".

وقالت عضوة الكنيست ليمور ميلخ، التي قادت طلب عقد الجلسة العاجلة، إن "المعلومات التي كشفها تحقيق منتدى يختارون الحياة يجب أن تشعل علامة تحذير لكل من يعد أمن إسرائيل أولوية".

وأكدت أن السماح لـ"أشخاص ذوي ارتباطات أيدولوجية عميقة مع جماعات مسلحة" بإدارة الحياة المدنية في غزة بعد الحرب، يشكل خطرًا أمنيًا واستراتيجيًا قد يؤدي لإعادة بناء بنى الإرهاب تحت غطاء مدني".