لجنة الخارجية والأمن في الكنسيت تعقد اليوم اجتماعها الأول لبحث قانون التجنيد الحريديم

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن لجنة الخارجية والأمن في الكنسيت تعقد صباح اليوم الإثنين، اجتماعها الأول لبحث قانون التجنيد الذي طرحه بوعاز بيسموت، وسط اعتراضات واسعة من المعارضة وقادة عسكريين، فيما تدفع الحكومة نحو تمريره سريعًا رغم تحذيرات قانونية من عدم صموده أمام المحكمة العليا.

هيئة البث: تستعد المعارضة داخل اللجنة لعرقلة تقدم القانون عبر ممارسة ضغط سياسي وإعلامي

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، إنه "انتقال إلى المرحلة العملية" في مسار تشريعي يهدف بحسبه، إلى "إعادة الاستقرار" لمنظومة الخدمة العسكرية. وأشار بيسموت إلى أن الجلسة تبدأ بقراءة بنود القانون "بشكل مهني ودقيق"، في حين أعلن أنّه سيمنح كل متحدث دقيقتين فقط خلال النقاش.

وأشارت هيئة البث إلى استعداد المعارضة داخل اللجنة لعرقلة تقدم القانون عبر ممارسة ضغط سياسي وإعلامي، بما يشمل التعاون مع منظمات جنود الاحتياط وناشطات من مجتمع الاحتياط لتوسيع دائرة الرافضين داخل الائتلاف نفسه. تزامنًا مع إعلان مجموعات الاحتياط نيتها التظاهر اليوم، قرب مبنى الكنيست وداخل قاعة اللجنة احتجاجًا على دفع التشريع قدمًا.

وكانت قناة "كان" قد نشرت الليلة الماضية، أن بيسموت حدّد دقيقتين فقط لكل متحدث في جلسات اللجنة المقبلة. 

من جانبه، أصدر رئيس الائتلاف أوفير كاتس تعليماته لأعضاء الليكود بالحضور إلى الجلسة حتى لو لم يكونوا أعضاء في اللجنة، بهدف موازنة النقد المتوقع من المعارضة، وذلك في محاولة لحماية مسار التشريع.

ونقلت هيئة البث عن القيادة السياسية في الائتلاف، وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رؤيتها، أن الهدف هو إقرار القانون بشكل نهائي خلال نحو ستة أسابيع، "على أمل أن يخفّف الرأي العام من معارضته قبل الانتخابات المقبلة".

في السياق، شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينِت هجومًا حادًا على القانون، معتبرًا أنه "أكثر القوانين مناهضة للصهيونية في تاريخ الدولة". مضيفًا: "هذا القانون لن يمر. الشعب سيقف مع جنود الاحتياط الذين قاتلوا من أجله لعامين". وأكد أن "الحكومة تخون الملتزمين بالخدمة مرة بعد مرة".

كما حذّر خبراء قانونيون تحدّثوا إلى "كان" من أن صيغة القانون الحالية لن تصمد أمام المحكمة العليا، "لعدم توافقها مع المبادئ الدستورية الأساسية ولا مع مبدأ المساواة في الخدمة العسكرية الذي شددت عليه المحكمة العليا في قرارها الأخير بهيئة موسعة". وأشاروا إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى آليات عقابية فعّالة ولا يلبي الاحتياجات الأمنية التي عرضها المستوى العسكري، الأمر الذي قد يدفع المحكمة إلى وقف دخوله حيز التنفيذ حتى لو أُقر في الكنيست.

في السياق نفسه، أفادت قناة "كان" الأسبوع الماضي، بأن ما لا يقل عن خمسة أعضاء كنيست من الائتلاف أبلغوا قيادة الكتلة بنيتهم عدم دعم مشروع القانون بصيغته الحالية، ما يعمق التحديات أمام الحكومة في جلسة التصويت بالهيئة العامة.