لجنة بالكنيست تصادق على قانون إعدام الأسرى تمهيدًا للتصويت النهائي

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، الليلة الماضية، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل.

ينص المشروع على أن تكون العقوبة إلزامية دون اشتراط إجماع قضائي، وأن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا عبر مصلحة السجون الإسرائيلية، خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وجاءت المصادقة بعد أن تجاوزت اللجنة أكثر من ألفي تحفظ قُدمت خلال النقاشات، قبل إقرار المشروع بصيغته النهائية، في خطوة تعكس تسريعًا واضحًا في مسار التشريع.

ووفق بيان صادر عن حزب (عوتسما يهوديت)، فقد صادقت اللجنة برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل على المشروع الذي بادرت إليه عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، بدفع من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبة الإعدام على كل فلسطيني ينفذ عملية تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، كما يمنع منح أي عفو في هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرارات لاحقة.

كما ينص المشروع على أن تكون العقوبة إلزامية دون اشتراط إجماع قضائي، وأن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا عبر مصلحة السجون الإسرائيلية، خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وبحسب الصيغة الرسمية، يهدف القانون إلى تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال في إطار مكافحة ما يسمى بـ"الإرهاب"، مع النص على أن من يتعمد القتل بدافع استهداف مواطن أو مقيم في "إسرائيل"، أو بدافع إنكار وجود الدولة، يُعاقب إما بالإعدام أو بالسجن المؤبد فقط.

ويتضمن المشروع تمييزًا في آلية التطبيق بين داخل "إسرائيل" والضفة الغربية، إذ ينص على أن تكون عقوبة الإعدام هي الأساس في الضفة الغربية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

كما يمنح المشروع رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في حالات خاصة، على ألا تتجاوز مدة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد سقف التنفيذ الأساسي بـ90 يومًا من تثبيت الحكم.

ومن المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست خلال الأسبوع المقبل، في إطار استكمال إجراءاته التشريعية النهائية.

وفي تعليقه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن هذا القرار يمثل "يومًا تاريخيًا"، معتبرًا أن من يختار قتل اليهود بسبب هويتهم "يجب أن تكون عقوبته الموت"، على حد وصفه.