الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
للمرة الأولى منذ بداية موجة الاحتجاجات في "إسرائيل" التي اندلعت بعد إعلان وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، قبل أسابيع، نيّته إجراء "إصلاحات قضائية"، دعا ضابط سابق رفيع بسلاح الطيران بجيش الاحتلال لاغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويأتي ذلك بعد أيام من دعوة ضباط سابق حائز على أعلى أوسمة جيش الاحتلال، لحمل السلاح، فيما أعلن رئيس جهاز المخابرات "الشاباك" عن "تزايد التحريض ضد نتنياهو والمسؤولين المنتخبين".
نتنياهو: شهدنا في الأسابيع الأخيرة موجة تحريض. واليوم سمعنا وشهدنا تهديدًا واضحًا باغتيال رئيس الوزراء، في كل يوم هناك من يتخطى كل الخطوط الحمراء
وتقوم خطة ياريف ليفين على تقويض الدور الرقابي للسلطة القضائية على السلطة التشريعية (الكنيست) والسلطة التنفيذية (الحكومة)، إذ سيتم تغيير آلية تعيين القضاة بمنح السياسيين دورًا أكبر في لجنة تعيين القضاة، وإلغاء حجة "عدم المعقولية"، وهي أداة تخوّل المحكمة العليا إلغاء أي أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب "عدم معقوليته" كما حدث مؤخرًا، عندما رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي ميارا، قرار تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، رونين بار، أجرى محادثة مع المفوّض العام للشرطة كوبي شبتاي، وأشار إلى أنه "يلاحظ زيادة في نطاق وشدة التصريحات الداعية لتنفيذ عمل عنيف، وإلحاق الأذى الجسدي، ضد رئيس الوزراء والمسؤولين المنتخبين الآخرين".
وجاء في بيان أصدره "الشاباك" أنه قرر تبني سياسة حازمة وعدم التسامح المطلق تجاه الذين يحرضون على العنف أو يدعون إلى إلحاق الأذى بالشخصيات والمسؤولين المنتخبين، وتجاه من يدعون لإلحاق الضرر بالمتظاهرين. مضيفًا أنّ "حق التظاهر والاحتجاج حق قانوني (...) ويجب التوضيح بأن الدعوات لارتكاب اعتداءات وممارسة العنف تقع خارج نطاق السجال المشروع.
وفي بيان مشابه أصدر مكتب المدعي العام الإسرائيلي بيانًا جاء فيه: "فوّضنا قبل أيام، الشرطة بفتح تحقيق في عدة تصريحات خطيرة أثارت الاشتباه بارتكاب جريمة التحريض على ممارسة العنف. ولن نتردد في السماح بفتح تحقيق جنائي في التصريحات التي تتجاوز حدود حرية التعبير، سواء تم إطلاقها من شخص ينتمي لهذا المعسكر أو ذاك، وفي الحالات المناسبة سنقوم حتى بمقاضاة من يدلون بتصريحات كهذه".
كما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا مع العقيد احتياط زئيف راز، قائد عملية تدمير مفاعل تموز العراقي مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي، على إثر تغريدة نشرها جاء فيها: "من الواجب قتل شخص إذا استولى على الدولة وحكمها بشكل غير ديمقراطي، إذا جاء رئيس حكومة وتولى سلطات ديكتاتورية، فإنه يستحق الموت، هو مع وزرائه ومنفذي أقواله. نحن أيضًا يجب أن يكون لدينا قانون ملاحقة".
وقبل عدة أيام قال المحامي ديفيد خوداك الحائز على وسام الشجاعة خلال مؤتمر نقابة المحامي الإسرائيليين: "لن أحيا يومًا واحدًا تحت حكم الدكتاتورية، وفي حال كنت بحاجة للقتال من أجل ذلك سأقاتل. أنا أتحدث مع أصدقائي من الخدمة العسكرية في الجيش، وهم شبان أكثر مني وبعضهم أكبر سنًا، أنتم لا تدركون حجم الطاقة الكامنة في صفوف الجمهور الإسرائيلي ومستوى المقاومة لخطة التشريعات المدمرة".
شارك مساء السبت، حوالي 60 ألف شخص في الاحتجاجات الأسبوعية ضد الائتلاف الحكومي الحالي
وعقّب المفوض العام للشرطة، كوبي شبتاي، على أقوال راز، بالقول: "لن تتسامح الشرطة مع منشورات التحريض من أي نوع. كل من ينشر أو يعبر عن نفسه بطرق التهديد أو التحريض على المسّ بالشخصيات العامة سيتم التحقيق معه تحت طائلة الإنذار. وإذا ثبت ارتكابه جريمة جنائية، سيتم تقديم لائحة اتّهام بحقّه".
بدوره عقب بنيامين نتنياهو على أقوال راز، قائلًا: "شهدنا في الأسابيع الأخيرة موجة تحريض. اليوم سمعنا وشهدنا تهديدًا واضحًا باغتيال رئيس الوزراء في إسرائيل، في كل يوم هناك من يتخطى كل الخطوط الحمراء، أتوقع التحرّك فورًا ضد من يهددون ويحرضون على القتل. أتوقع من قادة المعارضة أن يتحدثوا بنفس الحزم والقوة التي تحدثت بها".
وشارك مساء السبت، حوالي 60 ألف شخص وفقًا لتقديرات نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية في الاحتجاجات الأسبوعية ضد الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة نتنياهو، بينهم نحو 40 ألف شخص تظاهروا في ساحة هبيما وشارع كابلان في قلب تل أبيب.
