مؤسسات الأسرى: الكنيست يكرّس الإبادة عبر إنشاء محكمة خاصة لمعتقلي 7 أكتوبر

قالت مؤسسات الأسرى إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي السابع من أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام عليهم، يشكل حلقة جديدة وخطيرة ضمن منظومة التشريعات التي تستهدف الفلسطينيين وتكرّس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحقهم.

مؤسسات الأسرى: "هذا التشريع يأتي استكمالًا لمسار تشريع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، والكنيست بات يشكل أداة مركزية في منظومة "الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي"

وأكدت المؤسسات، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته للحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وأضافت أن هذا التشريع يأتي استكمالًا لمسار تشريع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معتبرة أن الكنيست بات يشكل أداة مركزية في منظومة الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي، من خلال توفير غطاء قانوني داخلي للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت المؤسسات إلى أن القانون أُقرّ في وقت تتواصل فيه شهادات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حول تعرضهم للتعذيب الممنهج، والتجويع، والجرائم الطبية، والعزل القاسي، والاعتداءات الجنسية، وسياسات القتل البطيء داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية.

وأكدت أن شهادات معتقلي غزة، على وجه الخصوص، توثق تعرض العديد منهم للتعذيب والإجبار على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، معتبرة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكل أحد أوجه الإبادة المستمرة داخل السجون.

وحمّلت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه السياسات، معتبرة أن غياب المساءلة الدولية والتواطؤ السياسي والقانوني أسهما في تمادي الاحتلال بسن المزيد من القوانين “العنصرية” التي تقوض منظومة العدالة الدولية.

وقالت إنها وجّهت خلال الفترة الماضية عشرات النداءات والمراسلات إلى جهات دولية مختصة للتحذير من خطورة هذه التشريعات، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت المضي في إقرارها.

ودعت المؤسسات الدول والهيئات البرلمانية والحقوقية الدولية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه الكنيست الإسرائيلي، والعمل على تعليق أو إنهاء عضويته في البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعته باعتباره مؤسسة تشرعن الإبادة الجماعية والتحريض على العنف والتمييز العنصري.

كما طالبت بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم التعذيب وجرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

وشددت المؤسسات كذلك على ضرورة إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والاستشهاد داخل السجون، إلى جانب ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وطالبت أيضًا بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والاطلاع على ظروف احتجازهم دون قيود أو عراقيل.