22-أكتوبر-2021

صورة توضيحية - gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

قالت 5 مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى في بيان صحافي، الجمعة، إن قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تصنيف 6 منظمات أهلية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" جاء "استكمالاً وتتويجًا" لعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ويهدف للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني.

المؤسسات المستهدفة عملت تاريخيًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدولية

وحمل البيان توقيع: "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى"، علمًا أن منظمتين منها (الضمير، والحركة العالمية) شملهما قرار غانتس.

وجاء في البيان، أنّ هذا العدوان لم يبدأ اليوم، موضحًا أن السنوات القليلة الماضية استهدف خلالها الاحتلال، المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ.

وأكد البيان، أن المؤسسات المستهدفة "عملت تاريخيًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدولية، وعملت ليل نهار على فضح جرائم الاحتلال وتوضيح حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي نفّذها الاحتلال بحقّ الفلسطيني".

واعتبرت المؤسسات في بيانها هذا القرار "اعتداءً على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية (..) وعلى إثره نواجه واقعًا سيمتد ليشمل كل ما تبقى من أدوات الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه".

ودعت المؤسسات، إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، "لما له من تبعيات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني"، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقًا.

يُذكر أن المنظمات التي شملها قرار غانتس أيضًا: مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للأبحاث، اتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، وهو يؤدي لوقف تمويل هذه المنظمات، ويمهد لاعتقال موظفيها ومتطوعيها ومحاكمتهم بتهمة جاهزة هي "الانتماء لمنظمة إرهابية".


اقرأ/ي أيضًا: 

هل تعيش مؤسساتنا الأهلية حقبتها الأخيرة؟

لا تكسروا شوكة مؤسسات المجتمع المدني