مؤسسة "هند رجب" ترفع دعوى ضد جندي إسرائيلي لتورطه في حرب الإبادة

رفعت مؤسسة "هند رجب" دعوى جنائية أمام السلطات النمساوية ضد جندي إسرائيلي، يُدعى يوناتان أكريف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمساهمة في أعمال إبادة جماعية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مؤسسة "هند رجب" ترفع دعوى قضائية ضد جندي إسرائيلي كان قد شارك في حرب الإبادة ونشر فيديو يوثق عمليات التدمير في قطاع غزة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة جاءت عقب تأكيد وجود الجندي أكريف على الأراضي النمساوية، الأمر الذي يفعّل التزامات النمسا القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، ويُلزمها بالتحقيق مع الأفراد المشتبه بارتكابهم أخطر الجرائم الدولية عند وجودهم ضمن نطاق ولايتها القضائية.

وتستند الدعوى إلى تحقيقات موسّعة أجرتها مؤسسة "هند رجب"، وثّقت خلالها خدمة أكريف في الكتيبة 8717 “آلون”، وهي وحدة عسكرية ارتبط اسمها مرارًا بعمليات تدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة. وبحسب نتائج التحقيق، كان أكريف حاضرًا خلال عمليات برية رئيسية، وترتبط به أدلة على التدمير المتعمّد لمبنى مدني في شمال القطاع.

وأشارت المؤسسة إلى أن أكريف نشر لاحقًا مقاطع فيديو توثّق عمليات الهدم، في سياق نمط أوسع يتم فيه توثيق التدمير ونشره وتطبيعه من قبل منفذيه. واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا من توثيق الجرائم إلى إجبار دولة أوروبية على اتخاذ إجراءات قانونية فعلية.

ويطالب البلاغ المقدم للسلطات النمساوية بفتح تحقيق في سلوك أكريف بوصفه جزءًا من حملة عسكرية أوسع ومنسّقة، وليس كحادثة فردية، مع التركيز على الاشتباه بارتكاب: 

• جرائم حرب، بما في ذلك الاستهداف المتعمّد للأعيان المدنية والتدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية.

• جرائم ضد الإنسانية، باعتبارها جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة.

• الإبادة الجماعية، عبر المشاركة في فرض ظروف معيشية متعمّدة تهدف إلى تدمير السكان، وجعل قطاع غزة غير صالح للسكن.

وأكدت مؤسسة هند رجب أن النمسا دولة طرف في اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أدرجت الجرائم الدولية ضمن تشريعاتها المحلية، مشددة على أن وجود مشتبه بارتكابهم هذه الجرائم على أراضيها لا يطرح مسألة سياسية، بل واجبًا قانونيًا ملزمًا.

وقال رئيس المؤسسة، دياب أبو جهجة، إن "ما نشهده في أوروبا هو فجوة متزايدة بين الالتزامات القانونية والتردد السياسي"، مضيفًا: طبتقديم هذه الشكوى في النمسا، نسعى إلى تضييق هذه الفجوة. عزمنا واضح: يجب أن يكون عام 2026 عامًا للعدالة ونصرة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة، لا عامًا جديدًا من الإفلات من العقاب".

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية قانونية دولية متصاعدة، تقوم على مبدأ الولاية القضائية العالمية، مؤكدة أن "أينما وجد المشتبه بهم، تتبعهم الولاية القضائية". وأضافت أن الهدف ليس إدانة رمزية، بل تحقيق نتائج قانونية ملموسة تشمل فتح تحقيقات، وفرض تدابير احترازية، وصولًا إلى ملاحقات قضائية.