ماذا ألغى سموتريتش من "اتفاق الخليل"؟

بينما كان الوزير الإسرائيلي، سموتريتش، يفتتح مستوطنة في الضفة الغربية، خرج بإعلان دراماتيكي، قائلًا إنه قائم بإلغاء اتفاقية الخليل، أي ما يعرف رسميًا باسم بروتوكول الخليل الموقع في مطلع عام 1997، وبينما يشكل القرار انقلابًا على اتفاقية وقعها رئيس وزرائه نتنياهو، ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى إصدار توضيح بالإنجليزية، لتأكيد استمرار الاتفاقية التي رعتها واشنطن، فإن الواقع هو إلغاء جزء من بروتوكول الخليل، عبر سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل في التجمع الاستيطاني ومحيط الحرم الإبراهيمي ونقلها إلى المؤسسات الإسرائيلية، وهذه الجزئية لا تقلل من خطورة القضية بالطبع. 

تتناول هذه المقالة ثلاثة محاور رئيسية: أولًا، تستعرض اتفاق الخليل وترتيباته الأصلية، مع تركيز خاص على الحرم الإبراهيمي؛ وثانيًا، توضح أن صلاحيات بلدية الخليل في منطقة H2 كانت قد تعرضت للتآكل التدريجي قبل عام 2026؛ وثالثًا، تحلل البنود التي ألغتها الحكومة الإسرائيلية وما يترتب عليها من تداعيات سياسية وقانونية.

في حزيران 2026 لم تلغ الحكومة الإسرائيلية بروتوكول الخليل لعام 1997 بكامله، خلافًا لما أعلنه سموتريتش، لكنها ألغت أحد أهم ترتيباته المدنية

ما هو اتفاق الخليل؟

وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل، المعروف باسم "اتفاق الخليل"، في 15 كانون الثاني/يناير 1997، بهدف معالجة الوضع الاستثنائي في المدينة. وجاء الاتفاق في سياق تصاعد عمليات المقاومة المسلحة، ولا سيما بعد "أحداث النفق" في أيلول/سبتمبر 1996، التي شهدت للمرة الأولى مواجهات مباشرة بين أجهزة الأمن الفلسطينية والقوات الإسرائيلية. كما أبرم الاتفاق بعد تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء للمرة الأولى، بعد أن بنى سيرته السياسية على معارضة اتفاقيات أوسلو من أصلها.

قسم "اتفاق الخليل" المدينة إلى منطقتين إداريتين وأمنيتين. فقد انتقلت المنطقة الأولى (H1)، التي تشكل نحو 80% من مساحة الخليل ويقطنها الفلسطينيين، إلى سيطرة السلطة الفلسطينية المدنية والأمنية الكاملة. أما المنطقة الثانية (H2)، التي تضم المستوطنة اليهودية داخل المدينة القديمة ونحو ثلاثين ألف فلسطيني، فقد بقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية المباشرة. 

ركز الجزء الأول من الاتفاق على الترتيبات الأمنية، إذ تم السماح للشرطة الفلسطينية بالانتشار في منطقة H1، في حين احتفظت إسرائيل بالمسؤولية الأمنية الشاملة في منطقة H2 وبمسؤولية حماية المستوطنين الإسرائيليين. كما تناول الاتفاق أيضًا أوضاع الأماكن المقدسة، إذ أوكل إلى الشرطة الفلسطينية مسؤولية حماية عدد من المواقع الدينية اليهودية بداخل المنطقة H1 وضمان وصول المستوطنين إليها. أما الجزء المدني من الاتفاق فقد نظم نقل الصلاحيات الإدارية إلى السلطة الفلسطينية في مجالات التخطيط والبناء والبنية التحتية والخدمات البلدية، وحدد مواقع مؤسسات السلطة الفلسطينية داخل المدينة. 

ورغم خضوع منطقة H2 في الخليل للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، أقر "اتفاق الخليل" وجود صلاحيات مدنية للسلطة الفلسطينية (تحديدًا بلدية الخليل) على الفلسطينيين فيها (والبالغ عددهم حينها 30 ألفًا)، شملت تقديم الخدمات البلدية لجميع سكان المنطقة، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة والبنية التحتية، إضافة إلى صلاحيات التخطيط والبناء التي كانت تخضع للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي في الحالات الحساسة، كما تولت بلدية الخليل صيانة البنية التحتية، وشغلت مفتشين بلديين غير مسلحين لتطبيق الأنظمة على الفلسطينيين فقط، مع السماح للسلطة الفلسطينية بإقامة مكاتب حكومية في H2 بالتنسيق مع إسرائيل. 

قبل إلغاء بعض بنود اتفاقية الخليل في 2026: كيف كان الوضع؟

منذ توقيع "اتفاق الخليل"، دأبت إسرائيل على تهميش دور بلدية الخليل في المنطقة، وتجاوزت أحكام الاتفاق بحكم الأمر الواقع في عشرات الحالات المتعلقة بالتخطيط والبناء وإدارة المواقع الدينية والاستيطانية. فقد خلق "اتفاق الخليل" بنية دائمة للاحتكاك بين السلطة الفلسطينية (بلدية الخليل والأوقاف) وبين الجيش والإدارة المدنية حول الصلاحيات والإجراءات داخل وحول الحرم. مثلًا، اعترضت السلطة الفلسطينية ووزارة الأوقاف مرارًا وتكرارًا على منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي عشرات المرات سنويًا، أو على قرارات الجيش الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي بالكامل لعدة أيام متتالية بحجة الأعياد اليهودية.

لكن القضية الأهم كان أن إسرائيل استمرت بأعمال الحفر والبناء في ساحات الحرم الإبراهيمي (المصاعد، المنحدرات، تغطية الساحات، توسعة المداخل) بدون الرجوع بلدية الخليل أو وزارة الأوقاف الفلسطينية وبما يتجاوز صلاحيات التخطيط الفلسطينية وفق بروتوكول الخليل، بينما تنفذ السلطات الإسرائيلية هذه المشاريع عبر الإدارة المدنية والمجالس الاستيطانية بحجة تحسين الوصول لذوي الإعاقة وتعزيز "الخدمات للمستوطنين". مثلًا، تصاعد التوتر نتيجة شروع السلطات الإسرائيلية منذ 2020 تقريبًا في حفريات وأعمال بنى تحتية في الساحات الجنوبية والشرقية للحرم، مع اتهام فلسطيني رسمي بأن هذه الأعمال تهدف لتغيير الطابع المعماري والإسلامي للمكان وخلق وقائع مادية تُرسّخ السيطرة الإسرائيلية على جزء أكبر من المجمع، في حين تتعامل إسرائيل معها كمشاريع "تطوير موقع تراثي" داخل منطقة خاضعة لها أمنيًا وإداريًا بحكم السيطرة على منطقة H2. حصلت كل هذه التجاوزات قبل أن يلغي سموتريتش بنود "اتفاق الخليل" المتعلقة بصلاحيات بلدية الخليل في المنطقة H2. 

ماذا ألغى سموتريتش في حزيران 2026؟

في حزيران/يونيو 2026 لم تلغ الحكومة الإسرائيلية بروتوكول الخليل لعام 1997 بكامله، خلافًا لما أعلنه سموتريتش، لكنها ألغت أحد أهم ترتيباته المدنية المتعلقة بالصلاحيات التنظيمية والتخطيطية داخل ما يسمى "الحي اليهودي" في الخليل وفي عدد من المواقع الدينية المحيطة به، ونقلت هذه الصلاحيات من بلدية الخليل الفلسطينية إلى مؤسسات التخطيط الإسرائيلية. ورغم أن هذا التجاوز ظل يحكم الواقع على الأرض منذ سنوات، فإن المستجد يكمن في انتقال إسرائيل من مرحلة الالتفاف العملي على اتفاقيات أوسلو إلى مرحلة تفكيك بعض بنودها وإلغائها بصورة معلنة وأحادية الجانب، وهو مسار تكرر منذ عام 2023 في أكثر من ملف. أما السلطة الفلسطينية، التي تنتظر الإفراج عن مليارات الشواكل المحتجزة لدى إسرائيل، فقد اكتفت بتصريحات "الامتعاض" و"الاستهجان" دون أن يصدر عنها أي اعتراض سياسي أو قانوني ذي أثر.

استندت هذه خطوة سموتريتش إلى قرار اتخذه المجلس الوزاري الأمني المصغر في شباط/فبراير 2026، واستكمل تنفيذه المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية، الذي سحب من بلدية الخليل صلاحيات التخطيط والبناء في منطقة المستوطنة اليهودية وفي محيط الحرم الإبراهيمي، إضافة إلى مواقع أخرى مثل قبة راحيل والمقابر اليهودية. وأعلن سموتريتش أن أعمال التخطيط والبناء في هذه المواقع ستخضع حصريًا للمؤسسات الإسرائيلية، من دون أي دور أو موافقة من بلدية الخليل أو الهيئات الفلسطينية الأخرى ذات الصلة. في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بروتوكول الخليل ما زال قائمًا، وأن التعديل يقتصر على صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالمستوطنين والمواقع التراثية اليهودية في الخليل.

عمليًا، تستهدف هذه الخطوة البنود الواردة في بروتوكول الخليل التي منحت بلدية الخليل اختصاصات مدنية تشمل التخطيط والبناء في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك منطقة الاستيطان اليهودي والحرم الإبراهيمي، رغم ترتيبات التقسيم الأمني بين منطقتي H1 وH2. وبذلك فقدت البلدية آخر أدواتها الإدارية ذات الأثر الفعلي داخل الجيب الاستيطاني في H2 وفي محيط الحرم الإبراهيمي.

سياسيًا وقانونيًا، تعزز هذه الخطوة السيطرة الإسرائيلية المباشرة والأحادية على أكثر المناطق حساسية في الخليل، وتحول الجيب الاستيطاني من مساحة تخضع لترتيبات مدنية مشتركة، وإن كانت غير متكافئة، إلى فضاء تنظمه حصريًا القوانين والمؤسسات الإسرائيلية. كما تتيح توسيع مشاريع البناء الاستيطاني وأعمال البنية التحتية والترميم من دون أي مشاركة فلسطينية، وتقوض أحد المبادئ التي قامت عليها ترتيبات أوسلو، والقائم على احتفاظ الهيئات الفلسطينية بقدر من الصلاحيات المدنية حتى داخل المناطق الخاضعة لهيمنة أمنية إسرائيلية مكثفة. وفي هذا المعنى، تمثل الخطوة حلقة إضافية في مسار الضم الزاحف الذي تعتمده إسرائيل في الضفة الغربية، مع تركيز خاص على المواقع الدينية والاستيطانية في مدينة الخليل.