ماذا يريد الاحتلال من استهداف المنظومة الأمنية والمدنية في غزة؟

تعرضت عشرات النقاط والمراكز الشرطية في مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى غارات مباشرة من طيران الاحتلال بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد ضباط وعناصر أمن وتدميرٍ كامل للمرافق المستهدفة، ما يعكس إصرارًا إسرائيليًا على تفكيك منظومة الإدارة المدنية وتوسيع حالة الفوضى والفلتان.

يسعى الاحتلال إلى نشر الفوضى ومنع تأمين المساعدات ومنح الميليشيات فرصة لممارسة القتل والاغتيال، وإبقاء حالة الحرب في القطاع ومنع عودة حالة الهدوء والاستقرار

كانت النقاط والمراكز المستهدفة تؤدي وظائف مدنية بحتة، مثل تنظيم حركة المرور، وتأمين الأسواق، ومُرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، وحماية منظومة الأمن الداخلي في القطاع المُنهك بعد عامين ونصف من الإبادة الجماعية.

عامان ونصف من الاستهداف

يقول الناطق الإعلامي باسم الشرطة في غزة العقيد محمد الزرقا إن غارات جيش الاحتلال على مراكز الشرطة والحواجز والمركبات والدوريات بعد وقف إطلاق النار أدت إلى استشهاد أكثر من 45 من عناصر وقيادات الشرطة وإصابة العشرات، مؤكدًا أن هذه الدوريات كانت تقوم بمهام مدنية بحتة ولم يكن لها أي دور عسكري خلافًا لما يزعم الاحتلال.

وأوضح الزرقا في حديث لـ "الترا فلسطين" أن هذه الهجمات بعد وقف إطلاق النار جاءت امتدادًا لعملية الاستهداف الممنهجة لمنظومة الشرطة على مدار أكثر من عامين ونصف منذ بدء حرب الإبادة، وكل ذلك بهدف خلق حالة من الإرباك والفلتان الأمني والإخلال بالنظام العام.

وشدد الزرقا على أن الاحتلال "يدرك طبيعة مهام الشرطة المدنية والإنسانية، وأنها لا تشكل أي تهديد عليه، لكن الحفاظ على حالة الاستقرار داخل القطاع هو ما لا يريده الاحتلال".

وبيّن الزرقا أن عدد الشهداء من الشرطة منذ بداية الإبادة الجماعية بلغ أكثر من 2750 شهيدًا، "إلا أن ذلك لن يُثنينا عن مواصلة عملنا وتأدية واجبنا الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية" حسب قوله.

وأشار إلى أن جهاز الشرطة "يعمل بإمكانيات معدومة وصفرية، لكنه يواصل تقديم خدماته المدنيّة في استقبال شكاوى المواطنين والنظر فيها، وكذلك التعاون مع النيابة العامة والقضاء لحل القضايا وتيسير الملفات، بالإضافة للتعاون والشراكة مع مراكز التأهيل والإصلاح المجتمعي للارتقاء بالنزلاء والموقوفين".

وشددّ على أن مهام الشرطة "لا بُدّ أن تكون محميّة بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي"، مطالبًا الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الخطيرة.

تمكين الميليشيات وأهداف أخرى

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن أبرز أهداف الاحتلال من استهداف الشرطة في غزة هو نشر الفوضى ومنع تأمين المساعدات ومنح الميليشيات فرصة لممارسة القتل والاغتيال كما فعلت مؤخرًا باغتيال قيادات أمنية وشرطية في القطاع.

وقال القرا: "توازيًا مع نشر الفوضى يسعى الاحتلال عبر مجمل هذه الاستهدافات لإفشال جهود اللجنة الوطنية لإدارة القطاع ومنع دخولها لممارسة مهامها على الأرض وسط حالة من الهدوء والأمن".

وشدد على أن الاحتلال يسعى لإبقاء حالة الحرب في القطاع ومنع عودة حالة الهدوء والاستقرار التي قد تعني عودة تدريجية للحياة الطبيعية.

ورأى أن استمرار هذه الاستهدافات يحمل رسائل إسرائيلية إلى الخارج مفادها أن قطاع غزة خالٍ من أي عنوان وطني فلسطيني، حتى لو كان ذلك جهازًا شرطيًّا مدنيًا مهمته بالأساس حماية المؤسسات الوطنية والمستشفيات والمراكز التعليمية وتنظيم حركة المرور وحل الخلافات بين المواطنين.

أما استراتيجيًا، فإن هذه السياسة، بحسب القرا، "تسعى لجعل المواطن يشعر بانعدام الأمن داخل القطاع، وبالتالي جعل غزة بيئة غير آمنة وغير قابلة للحياة وطاردة للسكان تمهيدًا لسياسة أوسع في التهجير".

ويتحدث القرا عن أبعاد اقتصادية لاستهداف المنظومة الشرطية، إذ إن استهداف أدوات الضبط الداخلي، بحسب رأيه، يوجّه رسالة ضمنية إلى التجار وأصحاب الشركات والمستثمرين الذين يحاولون ترميم مشاريعهم أو إعادة إنعاش النشاط الاقتصادي بأن تلك المحاولات ستبقى محفوفة بالمخاطر في ظل غياب بيئة آمنة، ما يفاقم حالة التردد ويُعيق جهود التعافي الاقتصادي داخل القطاع.

لذلك، يأمل القرا في أن يمارس الوسطاء والضامنون لاتفاق وقف إطلاق النار مسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال لتنفيذ كامل بنود الاتفاق، رغم ما يدركه من حالة الانشغال الدولي بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتفرد الاحتلال بالقطاع لتعميق المأساة الإنسانية لسكانه.