الترا فلسطين | فريق التحرير
نفت سلطة النقد، اليوم الخميس، وجود أية مشكلة مصرفية تتعلق بتحويل الشيقل، مشيرةً إلى أنه لا وجود أساسًا لمشكلة اسمها تحويل الشيقل للعملات الأجنبية.
وقالت: إن مشاكل أزمة فائض الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين هي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ عدة سنوات بمعالجتها بنجاح، وأن هذا الأمر غير مرتبط بأي أزمات أخرى.
جاء ذلك بعد خبر نشرته صحيفة "معاريف العبرية" قالت فيه إن منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة اللواء كميل أبو ركن أصدر تعليماتها الى بنك "إسرائيل" إلى وقف عمليات تحويل عملة الشيقل إلى الدولار والعملات الأخرى التي ينفذها لصالح السلطة الفلسطينية والبنوك الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطة غير المسبوقة في شدتها تم اتخاذها كجزء من خطوات العقاب التي قرر المنسق اتخاذها بعد قرار السلطة وقف شراء العجول من "إسرائيل" واستيراد العجول من دول اخرى.
وحول القرار قال الخبير الاقتصادي محمد سلامة لـ الترا فلسطين إن القرار الذي يتم تداوله في الإعلام غير دقيق وخاطئ، مضيفًا، "الموضوع ليس له علاقة بأسعار الصرف لأن الشيقل الإسرائيلي عملة معومة يتم تداولها في أسواق العالم في سوق مفتوحة ولا يوجد عليها ضوابط لتحويلها إلى العملات الأخرى".
وأوضح أن المشكلة القائمة هي في نقل النقد فقط، "الشيقل النقدي نحن نودعه في البنوك الفلسطينية، واليوم البنك المركزي الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية ترفض استقبال هذا النقد وتحويله إلى أرصدة في حسابات البنوك الفلسطينية".
وعن هذا القرار قال إنه، "اجتهاد غبي من المنسق، وأصدر أوامر بعدم استقبال الفائض من البنوك الفلسطينية التي تشحن فائض النقد بشكل دوري، وحاولوا الضغط على البنوك الفلسطينية من خلال عدم استقبال الشحن والإيداع النقدي في حساباتنا"
وأكد أن القصة ليست بتحويل العملات لأن هذا شيء لا يمكن تنفيذه إنما بتحويل النقد إلى رصيد في البنوك الإسرئيلية، وتم حل المشكلة من قبل وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.