الترا فلسطين | فريق التحرير
أوضحت تقارير إسرائيلية تداعيات قرار الأمم المتحدة الصادر يوم أمس (الأحد) بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية لتقديم فتوى قانونية حول الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن القرار الأممي لن يكون له تأثيرٌ فوري، إلا أن قرار المحكمة الذي قد يستغرق عامين سيكون له أضرارٌ على "إسرائيل" في عدة جوانب.
بيّن يوفال أرائيل، أن تعريف "إسرائيل" كدولة تمارس احتلالاً غير شرعي، سيؤسس لرواية فلسطينية تستند إلى فتوى قانونية دولية وتحظى بمكانة دولية حول هذا الاحتلال، وهذا سيشكل دعمًا للحركات التي تدعو إلى فرض المقاطعة على "إسرائيل"
وقال يوفال أرائيل، المعلق القانوني للقناة 12 الإسرائيلية، إنه لا يتوقع صدور قرار باعتقال مسؤولين فلسطينيين كبار للتحقيق معهم، "فهذه ليست محكمة الجنايات التي نعرفها من سياقات أخرى، بل محكمة العدل، كما أن رأيها ليس حكمًا ملزمًا".
وأضاف، أن القرار المتوقع سيركز بشكل أساسي على استمرار الوضع الحالي في الضفة الغربية، وحقيقة أنه عمليًا لم يعد وضعًا مؤقتًا، ورغم أنه ليس ملزمًا لكن سيكون له "آثار هائلة" على "إسرائيل".
وبيّن يوفال أرائيل، أن تعريف "إسرائيل" كدولة تمارس احتلالاً غير شرعي، سيؤسس لرواية فلسطينية تستند إلى فتوى قانونية دولية وتحظى بمكانة دولية حول هذا الاحتلال، وهذا سيشكل دعمًا للحركات التي تدعو إلى فرض المقاطعة على "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها، كما أنه سيُمكن دولاً ومنظمات مختلفة من استخدام هذا التعريف، وقد يؤثر ذلك على علاقات دول عديدة مع "إسرائيل".
من جانبه، المعلق السياسي لموقع "واللا" باراك رابيد، أن قرار الأمم المتحدة بالتوجه لمحكمة العدل لن يكون له تأثير فوري على "إسرائيل"، لكن وجود حكومة يمينية متشددة تم تشكيلها على أساس اتفاقيات ائتلافية تقوم على تنفيذ خطط إسرائيلية لتعميق الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك دفع مشروع فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كل هذا سيشكل ذخيرة للقضاة الـ15 في محكمة العدل الذين سيعملون في العام القادم على بلورة رأي قانوني حول هذا الموضوع.
وفي حديثها لموقع واللا، قالت بانينا شارفيت باروخ، الرئيسة السابقة لقسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي، إن سياسة حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة وسلوكها سيؤثران على مضمون فتوى المحكمة ومدى خطورتها، وكذلك في إمكانية تبني المجتمع الدولي لها، مبينة، أن التصريحات والخطوات التي تتنصل صراحة من القانون الدولي، بما في ذلك إجراءات ضم الأراضي أو الانتهاك الصارخ لحقوق الفلسطينيين، وكذلك إضعاف البنية "الديمقراطية" للدولة الإسرائيلية من خلال الإضرار بفصل السلطات، كل ذلك سيتم استخدامه في الحملة الدولية التي تستهدف "إسرائيل"، وهذا سيفاقم بدرجة كبيرة الضرر الذي سيلحق بها.
