طالب رئيس حزب قوة يهودية وعضو الكنيست إيتمار بن غفير بالحصول على وزارة الأمن الداخلي، طوال فترة الانتخابات، وهو ما عاد وأكد عليه بعد صدور نتائج الانتخابات النهائية في "إسرائيل" والتي أظهرت حصول حزب الصهيونية الدينية، والذي يشكل إيتمار بن غفير جزءًا كبيرًا منه، على المركز الثالث، وبذلك سيكون القوة الثانية في الحكومة الائتلافية القادمة في "إسرائيل"، بشكل أكيد، وذلك في ظل قرار يائير لابيد التوجه إلى صفوف المعارضة، وحصول أحزاب اليمين على 64 مقعدًا مما يمكنها من تشكيل حكومة يمينية لوحدها. وإذا كانت هذه فرصة اليمين الإسرائيلي لاستكمال سيطرته على المحكمة العليا والجيش ووسائل الإعلام، فإن إيتمار بن غفير يستهدف وزارة الأمن الداخلي.
طالب رئيس حزب قوة يهودية وعضو الكنيست إيتمار بن غفير بالحصول على وزارة الأمن الداخلي، طوال فترة الانتخابات
وقبل فترة طويلة من الانتخابات، ومع سلسلة عمليات المقاومة المسلحة، كان إيتمار بن غفير يطالب بالحصول على وزارة الأمن الداخلي، باعتباره الأجدر في قيادتها، واستمر طوال الوقت في مهاجمة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، في كل فرصة.
والحديث الذي يدور في "إسرائيل" الآن، يتمحور حول قيام حزب الليكود بإشارة من بنيامين نتنياهو، بإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة قبل نهاية العام الحالي، ويطمح تحديدًا لإعلانها في يوم أداء القسم بالكنيست.
تدور التحليلات حول أن هناك إمكانية لأن يحصل إيتمار بن غفير على وزارة الأمن الداخلي، لكن العائق الأكبر أمامه، هو افتقاده للخبرة "المهنية"، حيث أن إيتمار بن غفير لم يسبق له أن قام بالخدمة ضمن جيش الاحتلال، ولذلك يجري الآن اتصالات بحثًا عن "الشرعية المهنية"، وعلى هذا الأساس أضاف لحزبه رئيس أركان القيادة الجنوبية السابق في جيش الاحتلال العميد زفيكا فوغل. كما يتواصل حاليًا مع النائبة السابقة لرئيس مجلس الأمن القومي، العقيد تاليا لانكري، التي من المتوقع أن يمنحها بن غفير منصب الرئيسة التنفيذية للوزارة. كما يتواصل بن غفير مع شلومو كتبي، القائد السابق لمنطقة الضفة الغربية في جهاز الشرطة والذي ترأس اللجنة التي فحصت أوضاع الأسرى في السجون.
يلقى بن غفير تشجعيًا من أوساط يمينية فاشية في "إسرائيل" بما فيها الشباب، مكنته من الوصول إلى 14 مقعدًا في الكنيست، وعلى هذا الأساس يستند في مطالبته. تشير القناة الإسرائيلية الـ12 إلى أن بن غفير وضع خطة لوزارة الأمن، تقوم على إضافة آلاف العناصر في شرطة الاحتلال، ورفع الرواتب، وتغيير إجراءات وتعليمات إطلاق النار. وتشديد العقوبات في مجال "تدفيع الخاوة". هذه الخطوط العريضة وضعها إيتمار بن غفير، كشرط لتوليه المنصب، وهي ستحسم إمكانية قبوله المنصب.
