تغيّب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن تلبية استدعاء محكمة لسماع شهادته ضد الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قادة جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اقتحام السجون"، وتأجلت الجلسة إلى يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وللمرة الثانية، استدعت محكمة جنايات القاهرة مبارك الذي تغيّب بحجة "الخطأ القانوني"، حيث قال محاميه فريد الديب إن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته "باطل ولا ينتج عنه أثر في القانون، لأن مبارك عسكري وليس مدنيًا كما خاطبته النيابة".

ويتهم في هذه القضية مرسي و26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتجري إعادة محاكمتهم بعدما أبطلت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أحكامًا أولى ضدهم تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد.

وكان ممثل النيابة قد ذكر في بداية الجلسة أنها تسلمت إخطارًا رسميا من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية يفيد بأن "مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية"، لكن الديب قال للمحكمة إنه لا يدري من أين تم الحصول على هذه المعلومة، مضيفًا أن "مبارك فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة وفقًا للقانون، وليس بحاجة إلى تقديم دلائل على أنه عسكري، فحين ترك الوظيفة المدنية (الرئاسة) يوم 11 فبراير (شباط) 2011، عاد للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري".

والتمس الديب من المحكمة تصحيح إعلان موكله وتكليفه بالحضور بواسطة إعلان من القضاء العسكري بعد الرجوع إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

غير أن المحكمة أصدرت قرارها بإعادة استدعاء مبارك مدنيًا، وذلك بعد الاطلاع على القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية" التي أدين فيها مبارك ونجلاه بحكم نهائي وباتّ، وهو ما يعني قانونًا حرمانه من الحقوق والمزايا، بما فيها العسكرية.

وشهدت الجلسة حضورًا مكثفا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بينما سمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين وسط تشديدات أمنية.

ويواجه مرسي والمتهمون الآخرون تهم القتل العمد ومحاولات القتل ومساعدة ما يصل إلى 20 ألف شخص على الفرار من السجن، بمن فيهم أعضاء في جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني.

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء المصري يستدعي مبارك ليشهد على مرسي

أكاديمي إسرائيلي: السيسي صهيوني أكثر مني فكيف سيهددنا