طالب متضمنو المقاصف المدرسية في الضفة الغربية وزارة التربية بإيجاد حلّ يقلل خسارتهم الفادحة والتي سببها إغلاق المدارس منذ آذار/ مارس الماضي، بعد إعلان الحكومة حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فايروس كورونا.
متضمنو المقاصف المدرسية الحكومية يطالبون بتعويضهم بعد الخسائر التي لحقت بهم جرّاء الإغلاق
وعادة، وقبل بداية العام الدراسي، تعلن إدارات المدارس الحكومية عن فتح باب المناقصة لمن يرغب بضمان المقصف المدرسي، ويكون الضمان لمدة سنة دراسية، على أن يتم دفع المبلغ كاملًا لمن يرسو عليه عطاء الضمان.
والعام الدراسي المنصرم (2019- 2020) انتظم دوام المدارس خلال الفصل الدراسي الأول، إضافة لنحو شهر وبضعة أيام من الفصل الدراسي الثاني، قبل أن تغلق المدارس أبوابها حتى انتهاء العام الدراسي. وكل من تضمّن مقصفًا مدرسيًا هذا العام، دفع قيمة الضمان سلفًا وفق الآلية المتبعة. لكن الظروف التي حالت دون الاستمرار في العمل سببت خسائر مالية للمتضمنين الذين يطالبون الوزارة بوضع حدّ لمعاناتهم.
اقرأ/ي أيضًا: مقاصف مدرسية بغزة: شهادات على أغذية فاسدة وتقصير رسمي
ورّاد العديلي، من قرية أوصرين جنوب نابلس، خسر عينه بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال عليه، الأمر الذي دفعه للبحث عن مشروع يستطيع العمل فيه.
يقول العديلي لـ "الترا فلسطين" إنّه استدان مبلغ خمسة آلاف شيقل من أحد أصدقائه قبل بداية العام الدراسي الفائت، ودفع من جيبه 7 آلاف شيقل أخرى، ليتمكن من ضمان "مقاصف" مدارس الإناث والذكور في قريته.
عمل العديلي في مقصف الذكور، بينما تسلمت زوجته مقصف الإناث، واستمر العمل حتى القرار الرسمي بإغلاق المدارس، وهو ما سبب له "خسارة كبيرة" وفق قوله، تتوزع بين بضائع قيمتها أربعة آلاف شيقل لم يتمكن من بيعها وقام بتوزيعها مجانًا على جيرانه، كما أنه لم يتمكن من سداد المبلغ الذي استدانه من صديقه، عدا عن قيمة توقفه العمل لنحو ثلاثة أشهر.
ويشير العديلي إلى أنه توجه لمديرية التربية والتعليم في جنوب نابلس، وقدم طلبًا للحصول على تعويضات، ولكن لم يصله أي ردّ حتى اليوم.
اقرأ/ي أيضًا: عين ورَّاد وفرح الفلسطينيين الذي لا يكتمل
من جهته، يقول براء بعيرات من قرية كفر مالك شرق رام الله، إنه يعمل وأخوته منذ 15 عامًا في ضمان المقاصف المدرسية، وقد تمكنوا العام الدراسي المنصرم من كسب ضمان ثلاثة مقاصف في قرى كفر مالك وبيرزيت وعجول، بمبلغ يصل 32 ألف شيقل.
ويقول إن إغلاق المدارس تسبب له بخسائر مالية، فهو لا يستطيع إرجاع البضاعة التي اشتراها ولا يمكنه بيعها فـ "بضاعة المقاصف لا تباع إلا في المقاصف". الأمر الذي دفعه للتفكير بالتقدّم بطلب إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على تعويضات، ولكنّه يقول إنه لا يعول كثيرًا على ذلك. ويرى أن إنصافه يكمن في ضمان المقاصف نفسها العام الدراسي القادم بنصف المبلغ الذي دفعه.
ويشير الشاب بعيرات إلى أنه لن يتمكن من العودة إلى عمله في المقاصف المدرسية إذا لم يتم تعويضه، فقد خسر رأس ماله الذي يتقدم به سنويًا.
حملنا في "الترا فلسطين" هذه التساؤلات وغيرها إلى وزارة التربية والتعليم، ووضعناها على طاولة مدير عام الصحة المدرسية د. إيهاب شكري، والذي قال بدوره، إنه من حيث المبدأ، من حق المتضررين الحصول على تعويض، ولكن هذا يجب أن يكون وفق آلية مناسبة للطرفين.
التربية: خياران للحل، أحدهما صعب
وكشف شكري عن خيارين لتعويض أصحاب المقاصف المدرسية، الأول؛ "تعويضهم بفسحة من الأمل للعمل فيها"، وذلك من خلال إتاحة المجال لهم بالعمل في المقاصف بدل أيام الإغلاق، مبيّنًا أن هناك تأييدًا لهذا الخيار، وبعد ذلك من يريد الاستمرار في العمل بالمقصف، فله الحق والأولوية ولكن ضمن الشروط وسياسة العطاءات.
أمّا الخيار الثاني فيقول إنه الأصعب في ظل هذه الظروف، وهو "التعويض المادي".
وعلم "الترا فلسطين" من مصادر خاصة، أنه من الناحية القانونية فإن هناك بندًا من ضمن بنود العقود للمقاصف، وينص على أنه في حال حدوث طارئ أو حروب أو زلازل أو أوبئة فإن الوزارة غير ملزمة بالتعويض في هذه الحالة. وتلتزم الوزارة بالتعويض فقط إذا كانت هي المتسبب بتعطيل المدارس وبالتالي تعطيل العمل في المقاصف.
اقرأ/ي أيضًا: