الترا فلسطين | فريق التحرير 

أمرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، وللمرّة الثانية مدعيتها العامّة فاتو بينسودا بإجراء تحقيق جديد في الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" التركية التي كانت تحمل إمدادات لقطاع غزة، عام 2010. 

      رئيسة المحكمة: "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها، وإعادة دراسة الأدلة       

وطلب قضاة الاستئناف من المدعية العامة فاتو بنسودا، في آخر خطوة ضمن المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات في لاهاي، اتخاذ قرار بحلول كانون الأول/ ديسمبر بشأن مسألة إعادة النظر في القضية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا، "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها، وإعادة دراسة الأدلة، مضيفة أن غالبية القضاة أيّدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وكانت المدعية العامّة فاتو بينسودا، قد صنّفت الحادثة على أنها "جريمة حرب محتملة"، ولكنّها قررت عام 2014 عدم ملاحقة "إسرائيل" على اعتبار أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة". وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.

وانتقد قضاة الاستئناف بنسودا بأشد العبارات، مشيرين إلى أنها "افترضت خطأ" أنّ بإمكانها عدم الاتفاق مع التعابير القانونية التي وضعها قضاة قبل المحاكمة، مضيفين أن "اللهجة المؤسفة التي استخدمتها المدعية العامة للتعبير عن اعتراضها تظهر أن معلوماتها خاطئة تمامًا بشأن المطلوب منها". لكنهم شددوا على أنها صاحبة "القرار النهائي" بشأن توجيه اتهامات أم لا.

واستشهد عشرة أتراك في أيار/ مايو 2010، بعد أن هاجم جنود بحرية الاحتلال الإسرائليي سفينة "مافي مرمرة" التي كانت تنقل إمدادات من تركيا متوجهة إلى الشعب الفلسطيني، ما تسبب بغضب دولي، وتوتر في العلاقات بين تركيا و"إسرائيل".

والعام الماضي؛ هدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون بتوقيف قضاة المحكمة الجنائية الدولية في حال تحركوا ضد "إسرائيل" أو الولايات المتحدة.