الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
صادق "مجلس دائرة أراضي إسرائيل"، مساء أمس الخميس، على رصد مبلغ 61 مليون شيكل لشراء أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة في الأغوار، استجابة لضغوط مارستها وزارة جيش الاحتلال من أجل إنقاذه من ورطة قانونية بسبب مصادرته لهذه الأراضي وتسليمها للمستوطنين.
الأراضي أغلقها جيش الاحتلال بأمر عسكري في عام 1969، ثم في الثمانينات سلمها الجيش للمستوطنين لزراعتها بالتمور المخصصة للتصدير
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن المبلغ سيُخصص لتمويل صفقة شراء أراضي فلسطينية خاصة أغلقها جيش الاحتلال بأمر عسكري في عام 1969، ثم في الثمانينات سلمها الجيش للمستوطنين لزراعتها بالتمور المخصصة للتصدير، وبقي الأمر سريًا حتى عام 2018، حيث تم اكتشاف تسليمها للمستوطنين، فتقدم أصحابها بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين بإلغاء الأمر العسكري وطرد المستوطنين وإعادة الأرض لهم.
وأضافت، أن جيش الاحتلال ضغط على "دائرة أراضي إسرائيل" لشراء هذه الأراضي وإنقاذه من ورطة قانونية، فاستجابت للطلب واشترت الأرض من شخص ادعى أنه مالك هذه الأراضي، لكن عملية الشراء تعرقلت في أعقاب انتقادات إسرائيلية داخلية للدائرة على خلفية شرائها أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وأوضحت "هآرتس"، أنه مؤخرًا عاد جيش الاحتلال ليضغط على هذه الدائرة من أجل إنهاء الصفقة، مبينة أنه بعد المصادقة على الميزانية سيتم إحياء الصفقة وإتمامها.
وردًا على سؤال هآرتس، قالت الدائرة المذكورة: "المداولات حول الصفقة في ذروتها ويحظر عليها الإدلاء بأي تفاصيل حول إجراءات سرية وأخرى لم تخرج بعد لحيز التنفيذ."
