الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن "محامون من أجل العدالة" رصدهم لحالتي اعتقال واستدعاء على خلفيّة سياسية، إضافةً لاستمرار جلسات محاكمة أشخاص جرى اعتقالهم سابقًا على قضايا سياسية، رغم صدور مرسوم رئاسيّ السبت الماضي، بتعزيز الحريات العامة.
مجموعة حقوقية تقول إنها تتابع حالتي اعتقال على الأقل، على خلفية سياسية
وقال المحامي مهند كراجة من محامين من أجل العدالة لـ الترا فلسطين إنهم يتابعون حالتي اعتقال على الأقل بهذا الشأن، الأولى للشاب محمود الكعبي الذي تم استدعاؤه والتحقيق معه على خلفيّة منشورات على "فيسبوك" تؤيّد ترشح الأسير مروان البرغوثي لانتخابات الرئاسة.
وبحسب توثيق "محامون من أجل العدالة" فقد تسبب ضباط وعناصر من جهاز الأمن الوقائي في نابلس بإصابة الكعبي في رأسه، والاعتداء عليه بالأيدي والأرجل والخنق. أما الحالة الثانية التي تم متابعتها وفق المحامي كراجة، فهي للشاب أحمد السماك الموقوف لدى اللجنة الأمنية لغاية هذه اللحظة، ولم يتم الإفراج عنه أو نقله إلى سجن التأهيل والإصلاح في الخليل.
وأشارت المجموعة إلى أنه تم توقيف السماك بسبب تعثره ماليًا وعلى خلفية شيكات، إلا أن اللجنة الأمنية استغلت الأمر ونقلته إلى سجنها وهو موقوف الآن على خلفية قضية سهى جبارة، ومتهم بتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، مؤكدة أن السماك ما يزال موقوفًا حتى اللحظة، ويتم التحقيق معه على قضايا سياسية.
تسبب ضباط وعناصر من جهاز الأمن الوقائي في نابلس بإصابة الكعبي في رأسه، والاعتداء عليه بالأيدي والأرجل
ومن الانتهاكات التي رصدها محامون من أجل العدالة وفق المحامي مهند كراجة، نشر جهاز الشرطة في رام الله لحواجز أمنية في محيط مجلس الوزراء لعرقلة وصول الأطباء إلى مكان اعتصام أمام مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين.
واعتبرت المجموعة في بيان أن عرقلة تعبير المحتجين والمعتصمين عن مطالبهم بالطرق السلمية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني هو بمثابة اعتداء على حرية الرأي والتعبير واعتداء على حرية التجمع السلمي التي أجازها القانون الفلسطيني.
وكان الرئيس محمود عباس، أصدر السبت الماضي، مرسومًا بشأن تعزيز الحريات العامة. جرى فيه التأكيد على توفير مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين.
ويوم أمس الإثنين، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة حكومته، حركة حماس "بالإفراج عن 85 معتقلًا سياسيًا في سجونها"، وأكد عدم وجود أي معتقل سياسي وصاحب رأي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. وهو ما ردّت عليه حماس في بيان لاحق، بالقول إنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في سجونها، وأضافت: "جميع السجناء لدينا هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة".
اقرأ/ي أيضًا: