مجموعة لاهاي.. تسع دول تجتمع لدعم القضية الفلسطينية ومحاكمة إسرائيل

كشفت وفود تسع دول اجتمعت في لاهاي، يوم الجمعة، عن "تدابير قانونية واقتصادية ودبلوماسية منسقة" تهدف إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، وسط تهديدات متزايدة ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وردًا على ضغوط الكونغرس الأميركي، الذي سعى إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قامت تسع دول، وهي بليز، وبوليفيا، وتشيلي، وكولومبيا، وهندوراس، وناميبيا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وماليزيا، بتشكيل تحالف يعرف باسم مجموعة لاهاي للدفاع عن شرعية المؤسسات القانونية الدولية وأحكامها.

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: "إن انتهاكات إسرائيل تتجاوز القتل الجماعي واضطهاد الفلسطينيين. إنها تضرب أسس القانون الدولي، الذي كان من واجب المجتمع الدولي الدفاع عنه"

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية تحديات كبيرة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالصراعات في غزة وأوكرانيا.

وقالت فارشا جانديكوتا-نيلوتلا، منسقة المنظمة السياسية التقدمية الدولية، قبيل الافتتاح يوم الجمعة: "إن مجموعة لاهاي ولدت من الضرورة". وأضافت: "في عالم تتصرف فيه الدول القوية دون عقاب، يتعين علينا أن نقف معًا للدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان".

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: "إن انتهاكات إسرائيل تتجاوز القتل الجماعي واضطهاد الفلسطينيين. إنها تضرب أسس القانون الدولي، الذي كان من واجب المجتمع الدولي الدفاع عنه".

واجتمعت دول مجموعة لاهاي في هولندا، موطن المحكمة الجنائية الدولية، حيث ناقش ممثلو الدول العمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي، ودعم القانون الدولي والحقوق الفلسطينية خلال الأزمة المستمرة.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الخطوات السابقة التي اتخذتها هذه البلدان، بما في ذلك قرار بليز وبوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وفي البيان الختامي للمجموعة يوم الجمعة، أصدر أعضاء مجموعة لاهاي بيانًا مشتركًا لتكرار دعواتها لمحاسبة إسرائيل وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.

وأعربت مجموعة لاهاي أيضًا عن تضامنها مع الفلسطينيين من خلال دعم تشكيل الدولة الفلسطينية. وأضاف البيان "ندعو كافة الدول إلى اتخاذ كل الإجراءات والسياسات الممكنة لإنهاء احتلال إسرائيل لدولة فلسطين".

في كانون الثاني/يناير 2024، أحالت تشيلي الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية واستدعت سفيرها من إسرائيل .
أوقفت كولومبيا عمليات شراء الأسلحة من إسرائيل وتصدير الفحم إليها، بالإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأدانت هندوراس باستمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، في حين فرضت ماليزيا حظرًا بحريًا يمنع السفن التابعة لإسرائيل من الرسو في موانئها. ولم تكن لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قط.

وقد عززت ناميبيا هذه الجهود من خلال منع سفينة تحمل شحنات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وإدانة قرار ألمانيا بدعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ، مما يقارن بين الإبادة الجماعية التي ارتكبتها برلين ضد شعب الهيريرو في ناميبيا، والتي حدثت بين عامي 1904 و1908. وتعهدت السنغال، بقيادة رئيس الوزراء عثمان سونكو، باتخاذ "إجراءات أكثر واقعية" لدعم الحقوق الفلسطينية. وحققت جنوب أفريقيا سابقة قانونية كبرى برفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكاتها لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رونالد لامولا في بيان مشترك: "إن إجراءاتنا ليست عقابية. إنها وقائية، وتهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الفئات الضعيفة. إن تشكيل مجموعة لاهاي يمثل نقطة تحول في الاستجابة العالمية للنزعة الاستثنائية والتآكل الأوسع للقانون الدولي. وهو يبعث برسالة واضحة: لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمر أي جريمة دون عقاب". وتهدف المجموعة إلى البناء على قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت وزيرة العدل الناميبية إيفون دوساب: "لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي ويشاهد، عندما تعهدنا منذ أكثر من 75 عامًا، بأن العالم لن يعاني مرة أخرى من الفظائع. لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نكون انتقائيين فيما يتعلق بحماية الأرواح بغض النظر عن هوية الضحايا. كل الأرواح مهمة. وحياة الفلسطينيين مهمة".

وتعكس الخطوات التي حددتها المجموعة الإحباط المتزايد في بلدان الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه معايير مزدوجة غربية فيما يتعلق بالقانون الدولي.

ومن أيرلندا، سافر ديكلان كيرني رئيس حزب شين فين الوطني إلى لاهاي أيضًا لدعم الكتلة المكونة من تسع دول. وقال كيرني في بيان قبل زيارته يوم الجمعة: "إن مجموعة لاهاي تشكل لحظة فاصلة في تطوير عمل دولي منسق ضد استخدام الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. إن تشكيل مجموعة لاهاي يشكل تطورًا بالغ الأهمية. فهو مبادرة حاسمة تهدف إلى تعظيم الضغوط الدولية من أجل فرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل حتى تنتهي الإبادة الجماعية، ويتم ضمان السيادة الوطنية الفلسطينية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وكُلِّفت سويسرا بعقد مؤتمر في شهر آذار/مارس المقبل للدول الـ196 الموقعة على اتفاقية جنيف، مع التركيز على الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المقرر عقد مؤتمر آخر في نيويورك في حزيران/يونيو المقبل لمناقشة حل الدولتين.

وعلاوة على ذلك، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري عاجل بشأن التزامات إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، وخاصة فيما يتصل بجهود الإغاثة الإنسانية.

ويرى المنتقدون أن مثل هذه التدابير المضادة تظل محدودة، قائلين إن إسرائيل تتجاهل بشكل روتيني أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وفي عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا ودبلوماسيًا غير محدود تقريبًا لإسرائيل بينما كانت تقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، مما يشير إلى أنها لم تكن تحترم القانون الدولي.

وأشارت إدارة ترامب الجديدة إلى أنها ستكون أكثر تأييدًا إلى إسرائيل من الحكومة السابقة، حيث رفعت العقوبات عن المستوطنين الإسرائيليين ووافقت على تسليم قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل.

وأيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مشروع قانون مطروح حاليًا أمام الكونغرس يقضي بفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يشارك في تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية ويشمل دولة أميركية أو حليفة للولايات المتحدة. وتمتد التدابير المقترحة لتشمل أفراد أسر المستهدفين.