محافظة القدس: إبعاد أسرى بعد سحب الجنسية والإقامة جريمة حرب وتصعيد ممنهج

اعتبرت محافظة القدس أن قرار سلطات الاحتلال، ممثلة برئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، بإبعاد أسيرٍ محرر من بلدة كفر عقب بعد سحب جنسيته، وإبعاد أسيرٍ آخر من بلدة جبل المكبر إلى قطاع غزة عقب سحب إقامته المقدسية، يشكّل تصعيدًا خطيرًا وممنهجًا ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

حماس: القرار الصادر عن الاحتلال بإبعاد أسرى مقدسيين، يُعدّ إمعانًا من حكومة نتنياهو في جرائمها بحق شعبنا، وخطوة لا يمكن فصلها عن مخططات التهويد وطرد الفلسطينيين من أرضهم

وأكدت محافظة القدس، في بيانٍ أصدرته الأربعاء، أن الإبعاد القسري من القدس يشكّل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا سيما المادة (49) التي تحظر النقل القسري والترحيل الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين من أراضيهم، كما يمثل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الإقامة والحياة الأسرية وعدم التعرض لعقوبات تعسفية. 

وشددت المحافظة على أن هذه الممارسات ترقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، واستخدامٍ للقانون كأداة انتقامية لترسيخ سياسات الإقصاء والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.

وبحسب ما نقلته المحافظة عن نادي الأسير في القدس، فإن المستهدفين هما الأسير المحرر محمد حماد الصالحي من كفر عقب، الذي أُفرج عنه عام 2024 بعد أن أمضى 23 عامًا في سجون الاحتلال وكان يحمل الجنسية الإسرائيلية، والأسير محمد هلسة من جبل المكبر، المحكوم بالسجن لمدة 18 عامًا، والذي ينصّ القرار الذي وقّعه نتنياهو على إبعاده إلى قطاع غزة عقب قضاء مدة محكوميته.

وتأتي هذه الخطوة في سابقة تُعد الأولى منذ إقرار قانون يجيز سحب الجنسية الاسرائيلية أو الإقامة من الفلسطينيين وإبعادهم بذريعة تلقي مخصصات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، وسط معطيات تشير إلى أن مئات الأسرى الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة المقدسية قد يواجهون المصير ذاته في إطار توسيع تطبيق هذا الإجراء، وفق بيان المحافظة.

وحذّرت من خطورة التصريحات الإسرائيلية التي توعّدت بتكرار هذا الإجراء بحق أسرى ومحررين آخرين، بما ينذر بتحويل الإبعاد القسري إلى سياسة ثابتة تُهدد الاستقرار الإنساني والاجتماعي وتُعمّق معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والعمل الجاد على محاسبة الاحتلال على انتهاكاته. كما دعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إلى توثيق هذه الجريمة ورفعها إلى المحافل الدولية المختصة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

في السياق، قالت حركة حماس في تصريح صحفي، "إن القرار الظالم الصادر عن سلطات الاحتلال الصهيوني بإبعاد أسرى مقدسيين عن أرضهم وموطنهم ومحل سكناهم، يُعدّ إمعانًا من حكومة الإرهابي نتنياهو في جرائمها بحق شعبنا، وخطوة لا يمكن فصلها عن مخططات التهويد وطرد الفلسطينيين من أرضهم، ومحاولات تنفيذ مشاريع ضمّ الضفة الغربية والقدس".

وأضافت، "سياسة الإبعاد تُشكِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ما يوجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التحرّك العاجل لوقفها، والوقوف في وجه مخططات الاحتلال وإجراءاته الباطلة، وإسناد شعبنا ونضاله المشروع لنيل حريته واستعادة أرضه ومقدساته".