محافظة القدس: مخطط استيطاني لإنشاء 9 آلاف وحدة سكنية على أراضي مطار قلنديا

قالت محافظة القدس، في بيان يوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تمضي في مخطط لإقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة، ما يستهدف بشكل مباشر ضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله. 

محافظة القدس تحذّر من مخطط استيطاني خطير على أراضي مطار قلنديا الدولي يفصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني

وأفادت المحافظة بأن المخطط الاستيطاني يهدف إلى إنشاء نحو تسعة آلاف وحدة سكنية، في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم كفر عقب، وقلنديا، والرام، وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويُعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.

وأكدت أن المخطط يندرج في إطار محاولات فرض وقائع استيطانية جديدة تقوّض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، ومنع تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية.

وأوضحت محافظة القدس أن ما تُسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" تعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء القادم لبحث الدفع بالمخطط رقم 101-0764936، وقد تشهد الجلسة المصادقة على المبادئ الأساسية للمخطط، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم أن محاولات سابقة عام 2021 فشلت نتيجة اعتراضات رسمية من وزارتي حماية البيئة والصحة الإسرائيليتين، إضافة إلى تجميد المخطط سابقًا خلال ولاية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وفي هذا السياق، أشارت المحافظة إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت خلال كانون الأول/ ديسمبر 2025 مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيكل لوزارة حماية البيئة، بذريعة "تأهيل الأراضي الملوثة"، بما يشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عمليًا إلى ما أسمته إزالة العوائق البيئية المصطنعة وتسريع تنفيذ المشروع الاستيطاني.

وبيّنت المحافظة أن غالبية أراضي المخطط مصنفة كـ"أراضي دولة" منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود أجزاء واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية التي يعتزم الاحتلال إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة.

وحذّرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا المخطط سيُنشئ جيبًا استيطانيًا يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويُعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة، مؤكدة أنها ستواصل فضح المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.