الترا فلسطين | فريق التحرير
للمرة الأولى منذ إعلان وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين، قبل أسابيع، نيته إجراء "إصلاحات قضائية"، تصدر دعوة لمقاومتها بالسلاح من قبل شخصية شهيرة، وهو محام كبير كان في الماضي ضابطًا وحاز على وسام الشجاعة من الجيش إثر حرب تشرين 1973.
قال ديفيد خوداك: "لــن أحيا يومًا واحدًا تحت حكم الدكتاتورية، وفي حال كنت بحاجة للقتال من أجل ذلك سأقاتل. أنا أتحدث مع أصدقائي من الخدمة العسكرية في الجيش، الرجال مستعدون للقتال بالسلاح، وعندها الجميع سيصابون بالصدمة"
وتعهد المحامي ديفيد خوذاك باستخدام السلاح إذا تم تمرير "الإصلاحات"، وذلك أثناء حديثه أمام الاجتماع السنوي لنقابة المحامين، وقد حاز تهديده هذا بتصفيق الحضور.
وقال ديفيد خوداك: "لــن أحيا يومًا واحدًا تحت حكم الدكتاتورية، وفي حال كنت بحاجة للقتال من أجل ذلك سأقاتل. أنا أتحدث مع أصدقائي من الخدمة العسكرية في الجيش، وهم شبان أكثر مني وبعضهم أكبر سنًا، أنتم لا تدركون حجم الطاقة الكامنة في صفوف الجمهور الإسرائيلي ومستوى المقاومة لخطة التشريعات المدمرة، الرجال مستعدون للقتال بالسلاح، وعندها الجميع سيصابون بالصدمة".
وأكد خوداك، أنه "لن يغادر البلاد، ولن يعيش تحت حكم الدكتاتورية"، معتبرًا أن الصورة واضحة، وهو على يقين بأن الوضع في "إسرائيل" يمضي بقوة نحو فرض التعديلات القضائية، "ونحن سنقاوم بكل قوة، وليكن بعدها ما يكون" على حد قوله.
وأعلن وزير القضاء ياريف ليفين عن "خطّته الإصلاحية" التي تهدف لإحداث تغييرات جوهرية في السلطة القضائية، تشمل تجريد المحكمة العليا من صلاحيات إبطال قوانين شرّعها الكنيست، أو إلغاء قرارات حكومية يثبت أنها تفتقر إلى "مبدأ المعقولية".
وحاليًا، بمقدور المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء أي قانون يُشرّعه الكنيست في حال تعارض مع "قانون أساس"، وهي القوانين التي تقوم محل الدستور في "إسرائيل". ومن بين القوانين التي ألغتها المحكمة وأثارت حفيظة اليمين كان "قانون التسوية" الذي يتيح شرعنة البؤر الاستيطانية غير المرخّصة التي شُيدت على أرض فلسطينية بملكية خاصة عام 2017.
أكد رئيس المحكمة العليا أهارون باراك، أن خطة "الإصلاحات" ستؤدي لتدمير المحكمة، وستقضي على مبدأ الفصل بين السلطات، وبداية انهيار إسرائيل
وتقوم خطة ياريف ليفين على تقويض الدور الرقابي للسلطة القضائية على السلطة التشريعية (الكنيست) والسلطة التنفيذية (الحكومة)، إذ سيتم تغيير آلية تعيين القضاة بمنح السياسيين دورًا أكبر في لجنة تعيين القضاة، وإلغاء حجة "عدم المعقولية"، وهي أداة تخوّل المحكمة العليا إلغاء أي أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب "عدم معقوليته" كما حدث مؤخرًا، عندما رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي ميارا، قرار تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ولقيت هذه الخطة احتجاجات كبيرة في "إسرائيل"، حيث تظاهر مئات آلاف الإسرائيليين أكثر من مرة في "تل أبيب". كما حذر اقتصاديون من عواقب مدمرة لهذه الإصلاحات على الاقتصاد الإسرائيلي. وأعلنت شركة هايتك كبيرة انسحابها بسبب هذه الإصلاحات.
ووصف الرئيس السابق للمحكمة العليا، القاضي أهارون باراك هذه الإصلاحات بأنها "سلسلة من الحبوب السامة، ستؤدي إلى بداية خراب الهيكل الثالث". ومصطلح "خراب الهيكل الثالث" يستخدم للتحذير من انهيار "إسرائيل" بانهيار الهيكل اليهودي الثالث بعد الهيكل الأول والثاني الذين تعرّضا للخراب بحسب النصوص الدينية اليهودية، وهي المرحلة التالية للحرب الأهلية.
وأكد أهارون باراك، أن خطة "الإصلاحات" ستؤدي لتدمير المحكمة العليا، وستقضي على مبدأ الفصل بين السلطات.
