مددت المحكمة الإسرائيلية في "ريشون لتسيون"، اليوم الاثنين، اعتقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي باسل غطاس، لـ24 ساعة.
وكانت شرطة الاحتلال طلبت تمديد اعتقال النائب غطاس أربعة أيام إضافية بدعوى الحاجة لاستكمال التحقيق، ما يشي بالشكل البوليسي المعتمد للتحقيق في هذه القضية، بادّعاء أن إطلاق سراحه "يشوّش مجريات التحقيق وما يمكن أن تتوصل له الأجهزة المختصة من نتائج"، وفق ادعاء الشرطة دائمًا.
وانتهكت الشرطة الإسرائيلية وبغطاء قانونيّ، حقوق النائب غطاس منذ اعتقاله التعسفي وما تلاه من إجراءات فوق عادية، نجم عنها مداهمة مكتبه في وقت سابق من مساء أمس، بعد أن واجه غطاس تلاعبًا كبيرًا من ناحية المؤسسة الأمنية في إجراءات الحصانة والتصويت.
وشهدت ساحة المحكمة وحتى أقصى المسموح في ممراتها حضور وجوه كثيرة من أبناء الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل من شتى التيارات، تعبيرًا عن استشعارهم الهجمة على المستوى الوطني ودعمًا لما يمثله نضال النائب غطاس على المستوى الفلسطيني. كما وحضر عدد من الأسرى المحررين من أبناء مدن وقرى داخل الخط الأخضر تضامنًا معه، ورفضًا لسياسة القمع الأمني المفروضة على الشعب الفلسطيني.
اقرأ/ي أيضًا:
بعد غطاس .. إسرائيل توسع الهجوم على حنين زعبي