22-يونيو-2022
المداولات القضائية في بعض الملفات استغرقت 20 عامًا

المداولات القضائية في بعض الملفات استغرقت 20 عامًا

الترا فلسطين | فريق التحرير

قضت المحكمة الإسرائيليّة المركزية في القدس مساء الثلاثاء، بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 130 مليون شيقل، لتعويض عائلات 34 مستوطنًا قتلوا في عمليات فلسطينية.

أصدرت المحكمة في وقت سابقًا قرارًا بالتعويض، لكنها حددت المبلغ يوم أمس 

وجاء قرار محكمة الاحتلال في سياق حكم جزئي بخصوص  15 دعوى تعويض قدّمتها عائلات ضحايا الاعتداءات، بواسطة منظمة "شورات هدين" المتطرّفة، والمتخصصة بملاحقة الفلسطينيين عبر المحاكم الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أنه ومنذ حوالي ثلاث سنوات، أصدرت المحكمة قرارًا -يعتبر سابقة- ينص على تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلسلة الهجمات التي شنتها حماس والجهاد الإسلامي، في أواخر التسعينيات وخلال انتفاضة الأقصى.

ورأت المحكمة الإسرائيلية في حينه أن السلطة الفلسطينية من الممكن مطالبتها بدفع تعويضات، ويوم أمس حددت مبلغ التعويض. 

وأضافت الصحيفة أنّ المداولات القضائية في بعض الملفات استغرقت 20 عامًا، وفي نهاية الأمر، تم دمج الدعاوي القضائية في قضية واحدة لأنّ المحاكم الإسرائيلية حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية الاعتداءات التي نفذها موظفوها فقط، وفي القرار الجديد حمّلت المحكمة السلطة المسؤولية عن الهجمات التي نفذتها منظمات فلسطينية سواء بسبب المساعدة المالية لها أو توفير السلاح لتنفيذ الاعتداءات من جانب السلطة الفلسطينية، أو بسبب الدعم الأيديولوجي والمالي لعائلات المنفذين والأسرى الفلسطينيين. 

تضمن قرار المحكمة الإسرائيلية سابقة جديدة تتمثل بالتأكيد على أنه بالإمكان مقاضاة السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الإسرائيلية 

كما تضمن قرار محكمة الاحتلال الجديد وفقًا للصحيفة سابقة جديدة تتمثل بالتأكيد على أنه بالإمكان مقاضاة السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الإسرائيلية نظرًا لـ "حقيقة أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وليس لديها حصانة سيادية، وبناءً على ذلك بالإمكان تقديم دعاوى مدنية ضدها في إسرائيل".