03-أكتوبر-2022
مسافر يطا

صورة أرشيفية: محتجون أثناء تدريبات لجيش الاحتلال في مسافر يطا | تصوير مأمون وزوز

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

قررت محكمة الاحتلال العليا، مساء أمس الأحد، عدم قبول الالتماس لإجراء نقاش إضافي حول طرد أهالي ثماني قرى في مسافر يطا جنوب الخليل من منازلهم، وفقًا لما أفادت به صحيفة "هآرتس".

وكانت محكمة الاحتلال العليا قررت في شهر أيار/مايو الماضي طرد أهالي المسافر من بيوتهم، استجابة لطلب جيش الاحتلال بزعم أن المنطقة هي منطقة إطلاق نار. وبررت المحكمة، آنذاك، قرارها بأنه عندما يتعارض أمرٌ عسكريٌ مع قواعد القانون الدولي، يكون القانون الإسرائيلي هو الحاسم.

أكدت "جمعية حقوق المواطن" أن القرار له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان كونه يؤدي لترحيل مئات النساء والأطفال وكبار السن من منازلهم في مسافر يطا

إثر ذلك، اعتبرت "جمعية حقوق المواطن" أن قرار القاضي "يشكل قاعدة جديدة تتعارض مع قرارات سابقة للمحكمة العليا صدرت خلال السنوات الأربعين الماضية"، وتقدمت بالتماس لإجراء نقاش إضافي حول قرار المحكمة، أملاً بإلغائه، ليأتي رد المحكمة مساء أمس بعدم قبول الالتماس.

وفي ردها على الالتماس، اعترفت المحكمة العليا أن القرار الصادر سابقًا يضع صعوبات فعلية لكنه لم يؤثر على نتائج النقاش بشأن الالتماس، مضيفة أن الالتماس رفض في المقام الأول على أساس الادعاءات النهائية التي قدمتها النيابة العسكرية بشأن التأخير في تقديم الالتماسات وعدم استقامة الملتمسين، في إشارة إلى أن سكان المسافر واصلوا البناء في المنطقة رغم قرار حظر البناء الذي أصدره جيش الاحتلال.

وزعمت المحكمة العليا أن دولة الاحتلال ما زالت مستعدة حتى اليوم للسماح لهم بدخول منطقة إطلاق النار لمدة شهرين من العام خلال موسم زراعة البذور والحصاد وتجهيزها، والرعي فيها خلال نهاية الأسبوع وفترات الأعياد عندما لا تجري تدريبات عسكرية في المكان.

وتابعت: "من المناسب أن تعود النيابة العسكرية والسكان لمسار الحوار، وأن تدرس النيابة العسكرية البدائل الممكنة بالنظر إلى الحاجة العسكرية واحتياجات السكان".

وأكدت "جمعية حقوق المواطن" أن القرار له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان كونه يؤدي لترحيل مئات النساء والأطفال وكبار السن من منازلهم في مسافر يطا.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن قرار المحكمة العليا الأول ورفضها تقديم الالتماس يسمحان بترحيل أهالي مسافر يطا من المناطق التي يسكنون فيها منذ عقود، ويمنحان الضوء الأخضر لجيش الاحتلال للتدرب على الأرض، رغم أن حوالي ثلثها هي ملكية خاصة، وهذا يعرض السكان للخطر ويتعارض مع القانون الدولي.