محمد مصطفى: رواتب عائلات الأسرى ستصرف بناءً على حاجة العائلات وليس سنوات الأسر

قال رئيس الوزراء، محمد مصطفى، إن عملية صرف رواتب عائلات الأسرى سيكون بناءً على حاجة هذه العائلات وليس على أساس سنوات الأسر، كما كان مُتَّبعًا في السابق.

محمد مصطفى: عملية صرف الرواتب ستكون استنادًا إلى الأسس الاجتماعية والاحتياجات وتوفير الحماية، "فمعيارنا السابق كان عدد السنوات في الأسر، والآن معيارنا هو مقدار احتياج تلك العائلات"

وأضاف مصطفى، في حديث  لشبكة "amaravati.today "، أن المرسوم الرئاسي بخصوص رواتب الأسرى والشهداء هو في الواقع إعادة صياغة للقانون، مبينًا أن السلطة سوف تواصل توفير الحماية للعائلات المحتاجة، "ولكن لن يتم تقديمها بطريقة يساء تفسيرها وتستعملها بعض الجهات ضدنا".

وأوضح مصطفى، أن عملية صرف الرواتب ستكون استنادًا إلى الأسس الاجتماعية والاحتياجات وتوفير الحماية، "فمعيارنا السابق كان عدد السنوات في الأسر، والآن معيارنا هو مقدار احتياج تلك العائلات".

وبموجب المرسوم الرئاسي، تم نقل ملف رواتب الأسرى والشهداء إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وهي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 2019 بهدف تمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة، ويرأسها أحمد مجدلاني، الذي شغل سابقًا منصب وزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية.

ورفض رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، المرسوم الرئاسي، وناشد الرئيس بإلغائه فورًا، مبينًا أن عملية صرف الرواتب من خلال مؤسسة "تمكين" ستكون بعد إرسال فرق خاصة إلى منازل عائلات الأسرى والشهداء لفحص حالة هذه العائلات والتأكد أنها صعوبة حالتها وأنها بحاجة، "وهذا غير مقبول".

ويهدف المرسوم الرئاسي إلى دفع إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ سنوات تحت ذريعة أنها تذهب "لدعم الإرهاب"، إلا أن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش صرح بأن إسرائيل ستراقب تنفيذ السلطة الفلسطينية للقرار قبل الإفراج عن الأموال المحتجزة، وأشار إلى أن التحريض يتواصل في الإعلام والمساجد والمدارس التابعة للسلطة الفلسطينية، مهددًا بوقف تحويل الأموال التي تذهب كرواتب للموظفين في هذه الفئات.