محمود العدرا لـ"الترا فلسطين": قيادي فتحاوي أبلغني أن الرئيس قرر تسليمي لفرنسا

قال محمود العدرا المعروف باسم "هشام حرب"، لـ"الترا فلسطين"، إن قياديًا في حركة فتح أخبره عبر وسيط زاره اليوم الثلاثاء أن الرئيس محمود عباس قرر تسليمه إلى السلطات الفرنسية.

أكدت مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية أن "أي تسليم لمواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يشكل مخالفة دستورية صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل"

وتحدث العدرا مع "الترا فلسطين" من مكان توقيفه في مدينة رام الله قائلًا: "أخبرني وسيط باسم عضو مركزية حركة فتح أن الرئيس عباس سيقوم بتسليمي إلى السلطات الفرنسية، وأنه قد أعطى كلمة بذلك ولن يسمح بأن يتم إحراجه أو تصغيره بالعامية".

وحول موعد التسليم، قال: "حتى الآن لا أعرف متى سيتم تسليمي". وأضاف: "سيتم تسليمي دون أي قرار قضائي فلسطيني".

من جانبه، قال محمد الهريني، محامي الدفاع عن العدرا: "حسب المعلومات التي وصلتني، فإن القرار إداري صادر عن الرئيس محمود عباس بتسليم محمود العدرا إلى السلطات الفرنسية، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا القرار خلال 72 ساعة على الأكثر".

وأعربت مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية عن بالغ قلقها إزاء إعادة توقيف محمود العدرا، مؤكدة أن "أي تسليم لمواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يشكل مخالفة دستورية صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل".

وأشارت المؤسسات الأهلية في بيان رسمي الاثنين إلى المادة 28 التي تنص على أنه: "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية".

وأضافت أن هذا النص "ضمانة سيادية لحماية المواطنين من أي إجراءات تمس حقهم في البقاء في وطنهم وتحت الولاية القضائية الوطنية"، مشيرة إلى الحالة الصحية الصعبة للعدرا، كونه مصاب بالسرطان، ما يفرض الالتزام بضمان سلامته الجسدية والنفسية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وأكدت أنه في حال كانت هناك شبهة جزائية ضد محمود العدرا فيجب محاكمته أمام القضاء الفلسطيني المختص حصرًا، مع كفالة جميع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ودعت المؤسسات الأهلية القيادة الفلسطينية والجهات التنفيذية والأمنية والقضائية إلى "الالتزام الصارم بأحكام القانون الأساسي ومعالجة القضية ضمن الإطار القضائي الوطني، بما يحفظ السيادة وكرامة المواطن الفلسطيني وحقوقه الدستورية".

وكان محمود العدرا اعتُقل مساء الجمعة الماضي بعد استدعائه للحضور إلى مركز شرطة رام الله، وقد كان اعتقاله من دون أي مذكرة قضائية صادرة من النيابة العامة أو المحكمة، على الرغم من أن جلسة كانت قد حُدِّدت للنظر في قضيته في 16 نيسان/أبريل القادم.

وفي 19 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن القضاء الفرنسي أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أوقفت في الضفة الغربية محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم "هشام حرب"، أحد المتهمين بتنفيذ هجوم ضد مطعم يهودي في شارع "روزييه" بباريس عام 1982، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وحينها كان ينتسب العدرا إلى "تنظيم أبو نضال".

وقتها، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا التطور، وأشاد بـ"التعاون الممتاز مع السلطة الفلسطينية"، مؤكدًا أن "باريس تعمل مع رام الله من أجل تسليم سريع للمشتبه به". وأضاف ماكرون أن هذا الاعتقال، بعد مرور 43 عامًا على الهجوم، يُمثل "خطوة إضافية نحو الحق والعدالة".

من هو محمود العدرا؟

ووفق مصادر "الترا فلسطين"، فإن محمود العدرا هو عقيد متقاعد من جهاز المخابرات العامة، كان سابقًا عضوًا في "تنظيم أبو نضال"، وعاد مع الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى قطاع غزة بعد تسوية وضعه مثل مئات العناصر بعد توقيع اتفاقية أوسلو، ثم انتقل للعيش في الضفة الغربية مع عائلته، لكنه كان ممنوعًا من السفر.

ويعود الهجوم الذي يلاحق عليه العدرا إلى تاريخ  9 آب/أغسطس 1982، حين ألقى مسلحون قنابل يدوية وأطلقوا النار على مطعم يهودي في الحي الرابع بباريس، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وقد وجّهت أصابع الاتهام آنذاك إلى "تنظيم أبو نضال"، التي كانت تطلق على نفسها "فتح- المجلس الثوري"، ونفذت عمليات اغتيال ضد شخصيات فلسطينية في معظم هجماتها.

وقبل نحو 10 سنوات، اعتقلت السلطات الأردنية مَن وُصف بـ"العقل المدبر" للهجوم، زهير محمد حسن خالد العباسي (62 عامًا) المعروف باسم أمجد عطا، ثم أفرجت عنه لاحقًا بكفالة. وفي أيلول/سبتمبر 2020، اعتقلت السلطات النرويجية، وليد عبد الرحمن أبو زيد، المعروف باسم "سهيل عثمان"، الذي كان يقيم في النرويج منذ عام 1991، ويحمل مواطنتها، وذلك بعد خمسة أعوام من صدور طلب فرنسي بتسليم أبو زيد إلى باريس.