مخطط إسرائيلي لإقامة "مجمع تعليمي" في كفر عقب هدفه تقويض الأونروا

حذّرت محافظة القدس من مخطط تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تصفه بـ"مجمع تعليمي" جديد في حي كفر عقب شمال القدس، على أرض تضم منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا.

"الذريعة التعليمية التي تطرحها سلطات الاحتلال لا تعدو كونها غطاءً لإجراء يهدف فعليًا إلى تقويض حضور الأونروا في القدس واستبدال مؤسساتها بمؤسسات خاضعة لسلطات الاحتلال".

وقالت المحافظة، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إن المشروع يشكل حلقة جديدة ضمن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عمل الأونروا في القدس المحتلة، من خلال مشاريع تُقدَّم تحت عناوين خدمية وتعليمية وتنموية، بينما تنطوي في جوهرها على أهداف سياسية واستيطانية تستهدف الوجود الفلسطيني والمؤسسات الدولية العاملة في المدينة.

وأوضحت أن المخطط رقم (1421205)، الذي يمتد على مساحة 82 دونمًا، يُطرح باعتباره استجابة للنقص في الغرف الصفية والمرافق التعليمية في كفر عقب، إلا أن نتائجه العملية تتمثل في إزالة كلية التدريب المهني التابعة للأونروا وإنهاء نشاطها في الموقع القائم منذ سنوات طويلة.

وأكدت المحافظة أن خطورة المخطط لا تقتصر على أبعاده التخطيطية والعمرانية، بل تتجاوز ذلك إلى استهداف مؤسسة أممية قائمة تؤدي دورًا تعليميًا ومهنيًا محوريًا للاجئين الفلسطينيين. 

واعتبرت أن الذريعة التعليمية التي تطرحها سلطات الاحتلال لا تعدو كونها غطاءً لإجراء يهدف فعليًا إلى تقويض حضور الأونروا في القدس واستبدال مؤسساتها بمؤسسات خاضعة لسلطات الاحتلال.

وشددت المحافظة على أن التجربة العملية خلال السنوات الماضية أظهرت اعتماد سلطات الاحتلال بشكل متكرر على الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها التعليم، كوسيلة لتبرير السيطرة على الأراضي والعقارات الفلسطينية. 

وأشارت إلى أن العديد من المشاريع التي جرى الترويج لها باعتبارها حلولًا لأزمات تعليمية في القدس المحتلة استُخدمت مبررًا للهدم أو الإخلاء أو الاستيلاء على الأراضي، في حين بقي تنفيذ تلك المشاريع متعثرًا أو مؤجلًا لسنوات طويلة.

وفي هذا السياق، لفتت المحافظة إلى أن مشروع المجمع التعليمي في جبل المكبر، الذي أُقر عام 2017، لم يشهد أي تقدم فعلي إلا بعد مرور ثماني سنوات على المصادقة عليه، بينما لا يزال الجزء الأكبر منه غير منفذ حتى اليوم.

كما استحضرت قضية عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، التي أُخليت بالقوة من منزلها ومشتلها التجاري عام 2022 بذريعة إقامة مؤسسات تعليمية، في وقت لم تبدأ فيه أعمال البناء الخاصة بالمشروع حتى الآن.

وأشارت كذلك إلى مشروع المدرسة المخصصة للطلبة الفلسطينيين في بلدة عناتا، والذي صودق عليه قبل سنوات، إلا أنه لم يحصل حتى اليوم على تراخيص البناء اللازمة، ولم تُباشر أي أعمال تنفيذية على الأرض.

وأكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية المباشرة عن أزمة التعليم المزمنة التي تعاني منها الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة نتيجة عقود من التمييز والإهمال المتعمد، معتبرة أن الاحتلال يحاول اليوم استغلال هذه الأزمة نفسها لتبرير مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات وتقويض المؤسسات التي تقدم خدمات أساسية وحيوية للفلسطينيين، بدلًا من معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا العجز المتراكم في القطاع التعليمي.