مرجعيات الحريديم يدعمون حل الكنيست ونتنياهو يخوض محاولة أخيرة لإنقاذ حكومته

يخوض بنيامين نتنياهو محاولة أخيرة لإنقاذ حكومته، بعدما أيَّدت مرجعيات الأحزاب الحريدية حل الكنيست وإسقاط الحكومة، بسبب الخلاف على قانون منع التجنيد الذي تطالب به الأحزاب الحريدية، ومازالت عاجزة عن تمريره حتى الآن. 

قررت المرجعيات الدينية للأحزاب الحريدية دعم حل الكنيست بعد فشل التوصل إلى اتفاق حول المسألة الخلافية المتفجرة في الشهور الأخيرة، وهي قانون تجنيد الحريديم

وعقد نتنياهو يوم أمس الأربعاء اجتماعًا مع رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، قال مكتب نتنياهو إنه توصل منه إلى وجود إمكانيةٍ لجسر الفجوات بشأن قانون التجنيد، وتقرر على إثره عقد اجتماع آخر اليوم بمشاركة إدلشتاين والوزير السابق عن حزب "شاس" أرئيل آتياس، ومدير عام الحكومة "لدفع الحل قدمًا". 

وقال وزير القضاء ياريف ليفين، إن أزمة قانون التجنيد تشكل خطرًا حقيقيًا على استمرار الحكومة، لكنه عبر عن تفاؤله بإمكانية تجاوز الخلافات القائمة بين الأطراف المعنية. 

وأكد ليفين أن نتنياهو لا يرغب في إجراء انتخابات حاليًّا، "بسبب المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار السياسي والأمني" حسب قوله.

وفي الساعات الأخيرة، ازدادت الأزمة داخل الائتلاف الحاكم، حيث قررت المرجعيات الدينية للأحزاب الحريدية دعم حل الكنيست بعد فشل التوصل إلى اتفاق حول المسألة الخلافية المتفجرة في الشهور الأخيرة، وهي قانون تجنيد الحريديم. 

وأصدر الحاخامات في حزب "ديغل هتوراة" تعليمات لأعضاء الحزب بالانسحاب من الحكومة، بعد فشل المفاوضات مع إدلشتاين. وأكد الحاخام موشيه هليل هيرش نيته إصدار قرار بالانسحاب قريبًا، بينما يدعم الحاخام دوف لنداو مشروع قانون لحل الكنيست، مما يزيد من احتمال انهيار الائتلاف. 

وقال مسؤول بارز في حزب "يهدوت هتوراة" إن نتنياهو إذا أراد منع تصويت الحزب لصالح حل الكنيست، فعليه إقالة رئيس يولي إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن. وتشير التقديرات إلى أن "يهدوت هتوراة" قد يدفع حزب "شاس" الحريدي، الذي يمثل المتدينين الشرقيين، إلى الانضمام له. وأوصت المرجعيات الدينية الأشكنازية بالبدء في إجراءات إسقاط الحكومة والتصويت على قانون حل الكنيست.

ووسط هذه الأزمة المتصاعدة داخل الائتلاف الحكومي، أعلنت أحزاب المعارضة مثل "يش عتيد"، و"إسرائيل بيتنا"، و"الديمقراطيون" نيتها تقديم مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، مستغلة الأزمة السياسية. لكن، رغم ذلك، لا تزال بعض الخيارات بيد نتنياهو للحفاظ على الائتلاف، منها إمكانية إقالة إدلشتاين، الذي يعارض قانون إعفاء الحريديم من التجنيد.

ويكمن الخلاف الرئيسي في تطبيق العقوبات على الطلاب الحريديم غير المجندين، حيث يصر إدلشتاين على فرض عقوبات فورية، بينما تطالب الأحزاب الحريدية بتأجيلها حتى يتم تنظيمها بشكل أفضل. كما يطالب إدلشتاين بتحقيق هدف تجنيد 50 في المئة من الشباب الحريدي خلال خمس سنوات، وهو مطلب ترفضه بشدة الأحزاب الحريدية. بينما يحتفظ حزب "شاس" بموقفه دون إعلان واضح، مع الحفاظ على دوره المؤثر في مستقبل الحكومة.

يُذكر أن كبار المرجعيات الدينية الحريدية حددوا مهلة حتى نهاية "عيد الأسابيع"، الذي حل بداية هذا الأسبوع، لتسوية قانون التجنيد، وإلا ستبدأ إجراءات الانسحاب من الحكومة ودفع مشروع قانون حل الكنيست. 

وكانت قد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام الماضي إعفاء الحريديم من التجنيد، ومنذ ذلك الحين أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 20 ألف أمر استدعاء لشبان حريديين قوبلت باستجابة ضعيفة منهم، ما يزيد الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة، خاصة مع استنزاف جنود الاحتياط بسبب الحرب في قطاع غزة.