مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت.. أيّ سياق؟

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسومًا رئاسيًا بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة.

بدوية لـ"الترا فلسطين": من الناحية القانونية؛ لا يوجد ما يمنع السلطة الفلسطينية من إعلان نفسها كـ"دولة" تحت الاحتلال.

وبحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن إصدار هذا المرسوم يأتي "في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة في سبتمبر المقبل لتنفيذ حل الدولتين".

وبموجب المرسوم، فإن اللجنة تُعِّد مرجعًا قانونيًا لصياغة الدستور المؤقت، "بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيدًا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة".

تعليقًا على ذلك، قال الخبير في القانون الدولي إبراهيم بدوية إن المرسوم يهدف للتعبير عن أن السلطة الفلسطينية تأخذ مسار التحوّل من كيان الحكم الذاتي إلى الدولة، ما يستدعي إعداد دستور جديد وتجديد الشرعيات من خلال الانتخابات.

وبيّن بدوية، في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أن هذه الخطوة تأتي "من أجل تعزيز الكيانية الفلسطينية التي تطورت خلال السنوات الماضية بفعل الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مضيفًا أنها تنسجم مع "الإعلان الفرنسي في مؤتمر نيويورك والمؤتمر اللاحق الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تنوي فيه الكثير من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

أما من الناحية القانونية، بيّن بدوية، أنه لا يوجد ما يمنع السلطة الفلسطينية من إعلان نفسها كـ"دولة" تحت الاحتلال، موضحًا أن الإعلان يعد "موضوعًا سياديًا داخليًا، وله آثار قانونية على الصعيد الدولي".

لكنه استدرك بالقول: "السلطة الفلسطينية أُسست بناءً على اتفاق أوسلو الذي لم يعد قائمًا ولو كان ذلك على الصعيد النظري، ولا يوجد هناك مفاوضات للحل النهائي والدائم ولا أي بوادر للحل مع هذه الحكومة، بل على العكس كل المؤشرات تشير عكس ذلك والتوجه نحو مشروع الضم".

أما حول تحديات هذا الإعلان ومخاطره، قال بدوية، إن "هذا المسعى وبالرغم من إيجابياته على الصعيد الدولي، إلا أن له محاذير تتعلق بردة الفعل الإسرائيلية، التي ستكون من المحتمل عدم الاعتراف بهذا الاعتراف، والضغط على السلطة ماليًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، ومن المحتمل الذهاب نحو خطوات عملية لضم بعض المناطق، لذلك فإن إسرائيل سوف تستغل الأوضاع الحالية والمضلة الأميركية من أجل ضمّ بعض المناطق في الضفة الغربية منها مناطق "ج" التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة.

وبحسب ما أوردت "وفا"، فإنه وبناءً على المرسوم الرئاسي الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، أصدر الرئيس قرارًا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ضمّت عددًا من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي، علمّا بأن المرسوم الرئاسي ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها وتنظيم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي.

كما أوردت "وفا" أنه من أجل ضمان تواصل أوسع من جميع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، سيصار إلى إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات والتفاعل للوصول إلى أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية الهامة.

وتتكون اللجنة برئاسة د. محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من: زياد أبو عمرو، وأحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، ومحمد اشتية، ومحمود الهباش، ووائل لافي، وفريد الجلاد، ومحمد الشلالدة، وموسى حديد، وإيمان ناصر الدين، وفادي عباس، ومتري الراهب، وعمار دويك، وعاصم خليل، وسناء السرغلي، ولبنى كاتبة، ومنير سلامة سكرتيرًا للجنة.