مرسوم رئاسي يلغي النظم المتعلقة بنظام مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، مساء يوم الإثنين.

وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، فإن التعديلات تهدف لفك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين

ونص المرسوم الرئاسي أيضًا على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وأوضحت "وفا"، أن بموجب هذا التعديل، فقد "أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز".

والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للتعريف الوارد على موقعها الرسمي، هي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 2019 بهدف تمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة من شباب ونساء وذوي إعاقة وصغار المزارعين اقتصاديًا ومساعدتهم على الخروج من حالة الاعتماد على الصدقات والإعانات والهبات الخيرية إلى حالة الاستقلال الاقتصادي المستدام.

وأشارت "وفا" إلى أن مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني "تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع".

وقالت: "ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا، خصوصًا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية".

وأوضحت "وفا"، أن التعديلات التي قررها الرئيس "جاءت في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".

وأضافت، أن التعديلات "تهدف لاستعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل".

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ سنوات فرض اقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية التي يجبيها من المعابر والموانئ، بذريعة أن هذه الاقتطاعات تعادل المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وهو ما يعدُّه الاحتلال "دعمًا للإرهاب".

وشهدت السنوات الماضية جهودًا أوروبية وأميركية لاحتواء هذه الأزمة، وقد أصرَّت حكومات الاحتلال المتعاقبة على رفض أي حلٍّ لا يقوم على وقف دفع هذه المخصصات.