الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مشروع قانون طُرح على الهيئة العامة للكنيست يستهدف تشريع قانون خاص ينصّ على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج، والحرمان من إجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة".
يسعى المقترح لحرمان الأسير الفلسطيني الأمني الذي نفّذ عمليات ضد إسرائيليين، من استحقاق تمويل العلاج الطبيّ
وبحسب ما نشرته الصحيفة العبرية مساء الثلاثاء، فقد طرحت عضو الكنيست من كتلة "الصهيونية الدينية" ميخال وولديغر على طاولة الكنيست مشروع قانون يحرم من وصفته بـ "الإرهابيين" من علاج التجميل.
ويسعى المقترح لحرمان الأسير الفلسطيني الأمني من استحقاق تمويل العلاج الطبيّ الذي "يحسّن نوعية الحياة"، وكذلك حرماه من الحصول على العلاج غير المدرج في سلة الخدمات الصحية.
الغرض من مشروع القانون وفقًا للصحيفة العبرية، حرمان أي أسير يُتّهم بتنفيذ عمليّات ضد الإسرائيليين، من تمويل العلاج الطبي الذي "يحسن نوعية الحياة" ومن العلاجات غير المدرجة في سلة الصحة الحكومية.
مشروع القانون الجديد جاء بعد قرار مصلحة السجون الإسرائيلية المعروفة اختصارًا بـ "شاباص"، حرمان الأسيرة إسراء جعابيص من إجراء عملية جراحية
وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد جاء بعد كشفت الإذاعة العبرية عن أنّ مصلحة السجون الإسرائيلية المعروفة اختصارًا بـ "شاباص"، قررت حرمان الأسيرة إسراء جعابيص من إجراء عملية جراحية استجابة لطلب بحرمانها من ذلك، تقدّم به أحد عناصر شرطة الاحتلال.
