أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.30
سعر الصرف 3.31
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.66
سعر الصرف 4.67
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.99
سعر الصرف 4.00
مشروع قانون إسرائيلي يستثني الأسرى من تعليمات جديدة حول السجون

مشروع قانون إسرائيلي يستثني الأسرى من تعليمات جديدة حول السجون

صورة أرشيفية: سجن هشارون الإسرائيلي | gettyimages

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

تُرتّب حكومة الاحتلال لتشريع قانون يتيح لجهاز "الشاباك" تجاوز تعليمات المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص ظروف احتجاز السجناء، ويمدد المهلة الممنوحة له لمواصلة احتجاز الأسرى الفلسطينيين في زنازين مكتظة وصغيرة جدًا، وفق ما أفاد به موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الإثنين.

يمدد القانون المهلة الممنوحة له لمواصلة احتجاز الأسرى الفلسطينيين في زنازين مكتظة وصغيرة جدًا

وستطرح حكومة الاحتلال مشروع القانون للتصويت عليه لدى الهئية العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

اقرأ/ي أيضًا: قضاة إسرائيليون: "الشاباك" يجبر أبرياء على الاعتراف

ويُشرعن مقترح القانون ما يفعله "الشاباك" منذ إنشائه، حيث يتم احتجاز 10 أسرى في غرفة لا تتجاوز مساحتها عدة أمتار ولا تتسع لشخص واحد، وليس فيها مرحاض أو تهوية، وأحيانًا يتم احتجاز أسير انفراديًا في غرفة مساحتها مترين فقط.

والإجراءات التي يعمل بها "الشاباك" تعتبر مخالفة لتعليمات الاحتجاز التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية قبل سنوات، وقد منحت المحكمة، "الشاباك" مدة ثلاث سنوات لتصويب أوضاع الزنازين التي يحتجز الأسرى الفلسطينيين فيها أثناء التحقيق. ومن هنا جاء مشروع القانون الذي يتيح لـ"الشاباك" تجاوز هذه الإجراءات، وبالتالي حرمان الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة.

تنتهي مهلة المحكمة العليا الممنوحة لـ"الشاباك" نهاية عام 2023، لكن القانون يتجاوز المحكمة

وكانت المحكمة الإسرائيلية أقرَّت في شهر حزيران/يونيو 2017 أن ظروف احتجاز السجناء في "إسرائيل" لا تطاق، وأصدرت تعليمات بتخصيص أربعة أمتار ونصف للزنزانة الواحدة، وأن يُضاف لها مرحاض وحمام للاغتسال، مؤكدة أن عدم توفر ذلك يمثل انتهاكًا لحقوق السجناء، ويخالف القانون، علمًا أن القرار صدر لصالح السجناء الإسرائيليين.

وأشار "واللا" في تقريره إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت المحكمة، قبل سنتين، أنها طبقت قرارها على نصف السجناء الإسرائيليين، وطلبت 10 سنوات لتكون قد انتهت من تنفيذ التعليمات لكل السجناء، إلا أن المحكمة منحتها مهلة حتى نهاية عام 2022، إضافة إلى سنة أخرى لتنفيذ التعليمات على الأسرى الفلسطينيين. وبذلك تنتهي المهلة الممنوحة لـ"الشاباك" نهاية عام 2023.

وصاغت وزارة القضاء الإسرائيلية هذا القانون استباقًا لانتهاء المهلة، حيث يتجاوز المحكمة العليا ويؤجل المهلة الممنوحة لـ"الشاباك" ثلاث سنوات إضافية، لتنتهي بهاية عام 2028.


اقرأ/ي أيضًا: 

هدايا الأسيرات: فيض حب وأمل حرية

مقالب الأسرى: نعبر عن إنسانيتنا