مصادرة أراضٍ في منطقة "أ" بمدينة جنين.. خطوة غير مسبوقة تُؤسس لوجود عسكري دائم

أكدت جهات رسمية فلسطينية أن قرار جيش الاحتلال مصادرة أراضٍ ضمن المنطقة المصنفة "أ" في مدينة جنين شمال الضفة الغربية يشكل سابقة خطيرة على عدة مستويات، وإعلانًا عن مرحلة جديدة مرتبطة بمحاولاتٍ داخل الكنيست لسن قانونٍ يلغي بشكل رسمي اتفاق أوسلو، الذي يحكم العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

القرار الإسرائيلي يؤسس لوجود دائم للاحتلال داخل مدينة جنين والمخيم، كما يشكل إجراءً سياسيًا جديدًا ينتهك الاتفاقيات السياسية الموقعة مع الفلسطينيين، باعتبار أن المنطقة مصنفة (أ)

وبحسب مصادر محلية وإسرائيلية، فقد أصدر قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، آفي بلوت، قرارًا عسكريًا بمصادرة سبعة دونمات في حي الجابريات جنوب غرب مدينة جنين، تمهيدًا لإقامة منشأة أو قاعدة عسكرية في الموقع.

معسكر لحماية الاستيطان

وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار لـ"الترا فلسطين" إن المنطقة المصادرة تقع في موقع استراتيجي مطل بالكامل على مخيم جنين والأحياء الغربية والشمالية للمدينة، وهي منطقة جبلية مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وقد صدر بحقها قرار عسكري بالمصادرة.

وأوضح جرار أن الاحتلال لم يبدأ بعد بأي أعمال ميدانية في المنطقة، نظرًا لوجود فترة مخصصة لاعتراض الأهالي، لكنه عدّ القرار "مؤشرًا خطيرًا جدًا" على عدة مستويات.

وشرح جرار مخاطر القرار الإسرائيلي مبينًا أنه يؤسس لوجود دائم للاحتلال داخل مدينة جنين والمخيم، كما يشكل إجراءً سياسيًا جديدًا ينتهك الاتفاقيات السياسية الموقعة مع الفلسطينيين، باعتبار أن المنطقة مصنفة (أ).

وأشار إلى أن الاحتلال لم يسبق له منذ توقيع اتفاق أوسلو أن أصدر أوامر مصادرة لأراضٍ داخل حدود المنطقة المصنفة "أ" في مدينة جنين، ولذلك فإن القرار هو "إجراء غير مسبوق" يثير مخاوف حقيقية بشأن مخططات أوسع قد تشمل مصادرات أخرى داخل المخطط الهيكلي للمدينة.

وبحسب جرار، لم تتسلم بلدية جنين حتى الآن قرارًا خطيًا رسميًا، لكنها بدأت بالتحضير لتقديم طعن أمام المحاكم الإسرائيلية، إذ إن الأرض تقع ضمن حدود البلدية وفي منطقة تخضع، وفق الاتفاقيات، للسيادة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة التصدي للقرار من خلال المسار القانوني، والتواصل مع جهات قانونية وحقوقية لتقديم اعتراضات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويرى جرار أن من غير الممكن النظر إلى القرار بمعزل عن ما يجري في عموم محافظة جنين، بما في ذلك العودة للاستيطان فيها، وإقامة منشآت ومراكز عسكرية، حيث شرع الاحتلال بإعادة بناء مستوطنتي "غانيم" و"كيديم" المحاذيتين لمدينة جنين من الجهة الشرقية.

هذا الربط بين مصادرة الأرض وإقامة مستوطنتي "غانيم" و"كيديم" طرحه أيضًا الناشط الإسرائيلي درور إتكس، مؤسس منظمة "كرم نابوت" المتخصصة برصد أنشطة الاستيطان، الذي أوضح أن إنشاء القاعدة العسكرية على الأراضي المصادرة يهدف إلى حماية المستوطنتين اللتين ستقامان قريبًا على بعد بضعة كيلومترات شرق هذه القاعدة.

والمستوطنتان المذكورتان أخليتا عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط"، لكن حكومة الاحتلال قررت مؤخرًا إعادة بنائهما "لكن بشكل أكثر تطرفًا من حيث العنف الذي ستنتجانه" وفق الناشط إتكس.

فلسفة أمنية جديدة

يشير رئيس الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عايد مرار، إلى أن الاحتلال لا يملك أي صلاحيات مدنية أو أمنية داخل المناطق المصنفة "أ"، موضحًا أن الاتفاقيات الموقعة تسمح فقط بدخول قوات الاحتلال إلى هذه المناطق في حالات استثنائية مرتبطة بما يسمى "الملاحقة الساخنة"، ولفترات مؤقتة وطارئة.

وأكد مرار، في حديث لـ"الترا فلسطين"، أن "إقامة معسكرات أو أبراج عسكرية داخل مناطق (أ) أمر لا وجود له أصلًا في الاتفاقيات"، مضيفًا أن القرار الإسرائيلي "غير قانوني حتى وفق القانون الإسرائيلي نفسه وبحسب الاتفاقيات الموقعة"، إلى جانب كونه مخالفًا للقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان والوجود العسكري الاحتلالي في الضفة الغربية غير شرعي.

وأضاف أن تنفيذ إجراءات عسكرية دون أوامر مكتوبة يعكس "فلسفة أمنية إسرائيلية جديدة"، تقوم على منح "الأجهزة الأمنية" صلاحيات واسعة لتنفيذ إجراءات ميدانية دون التقيد بالأطر القانونية أو الإدارية السابقة.

تنفيذ إجراءات عسكرية دون أوامر مكتوبة يعكس "فلسفة أمنية إسرائيلية جديدة"، تقوم على منح "الأجهزة الأمنية" صلاحيات واسعة لتنفيذ إجراءات ميدانية دون التقيد بالأطر القانونية أو الإدارية السابقة

يأتي هذا بينما يدفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه في الكنيست بقانون لإلغاء اتفاق أوسلو، وقد ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو أجّل نقاشًا لمشروع قانون بهذا الخصوص كان مقررًا إجراؤه أمس الأحد.

وأشار مرار إلى أن الاحتلال كان يستبيح مناطق "أ" عسكريًا منذ عام 2002 خلال الاجتياحات والعمليات العسكرية، إلا أن مصادرة أراضٍ داخل هذه المناطق لأهداف عسكرية دائمة تمثل "تطورًا جديدًا وخطيرًا".

دلالات سياسية وأمنية

في السياق ذاته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن القرار الإسرائيلي يشكل "جريمة تطهير عرقي وجزءًا من جرائم الحرب المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، محذرًا من أن السياسات الاستيطانية تترافق مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بهدف فرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن قرار مصادرة أراضٍ داخل منطقة مصنفة "أ" يحمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز البعد العسكري المباشر، إذ يعكس –بحسب تقديراتهم– توجهًا إسرائيليًا نحو إعادة تشكيل الواقع الميداني في شمال الضفة الغربية، خصوصًا في جنين ومخيمها، عبر تثبيت وجود عسكري دائم، وربطه بمشاريع استيطانية يجري العمل على إحيائها.

كما يثير القرار مخاوف من أن يشكل سابقة قد تتكرر في مناطق فلسطينية أخرى، في ظل تصاعد الخطاب الإسرائيلي الداعي إلى تقويض اتفاق أوسلو، وتوسيع السيطرة العسكرية والاستيطانية في الضفة الغربية.

وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" الموقعة عام 1995، تنقسم الضفة إلى ثلاث مناطق "أ"، "ب"، "ج"، حيث تخضع "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، ومناطق "ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تقع مناطق "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

ومنذ 21 كانون الثاني/يناير 2025، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شمالي الضفة، الذي بدأه بمخيم جنين قبل أن يمتد إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

ويمنع الجيش الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها قسرًا، بالتزامن مع الاستيلاء على عدد من المنازل وتحويلها إلى مواقع عسكرية.