مصادرة 149 مليون شيكل من أموال المقاصة لصالح عائلات قتلى إسرائيليين

كشفت "سلطة الإنقاذ والجباية" الإسرائيلية أن دائرة الإجراء والتنفيذ في القدس صادرت مؤخرًا نحو 149 مليون شيكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، بهدف دفع تعويضاتٍ لعائلات قتلى ومصابين إسرائيليين سقطوا في عمليات نفذها فلسطينيون، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء.

مبلغ 149 مليون شيكل حُوِّلَ إلى دائرة الإجراء والتنفيذ في القدس، ووزعته من جانبها على 124 ملف إجراء وتنفيذ لعائلات قتلى ومصابين فُتِحت بناءً على قرارات قضائية مختلفة

وقالت "سلطة الإنقاذ والجباية" إن جهاز الإجراء والتنفيذ يتولى جباية التزاماتٍ ماليةٍ قررتها أحكامٌ قضائية، من بينها تعويضاتٌ مدنيةٌ وجزائية فُرضت على فلسطينيين نفذوا عمليات وُصفت إسرائيليًا بأنها "أعمال عدائية". وأضافت: "بما أن معظم هؤلاء يقضون أحكام سجن طويلة، فإن إجراءات جباية التعويضات تكون معقدة، ولكن طالما أن السلطة الفلسطينية تدفع مخصصات مالية لهم، يمكن فرض حجوزات على هذه الأموال وربطها بالأحكام القضائية الصادرة بحقهم".

وأوضحت أن مبلغ 149 مليون شيكل حُوِّلَ إلى دائرة الإجراء والتنفيذ في القدس، ووزعته من جانبها على 124 ملف إجراء وتنفيذ لعائلات قتلى ومصابين فُتِحت بناءً على قرارات قضائية مختلفة. ومن بين هذه الملفات، قضايا تعويض مرتبطة بعملية وقعت في شارع "بن يهودا" في القدس عام 2001 وأسفرت عن مقتل 11 إسرائيليًا.

وشملت التعويضات أيضًا قضايا تتعلق بعملية تفجير في حي "بيت إسرائيل" في القدس عام 2002، أودت بحياة 10 إسرائيليين، بينهم 6 أطفال، إضافة إلى عملية إطلاق نار في مستوطنة "كرمي تسور" عام 2002، قُتل فيها ثمانية إسرائيليين.

كما نُقلت مبالغ مالية إلى عائلات قتلى في عمليات أخرى، من بينها تفجير مقهى “مومنت” في القدس عام 2002، التي قُتل فيها 11 إسرائيليًا، وتفجير حافلة الخط 32 قرب "مفترق بات" في القدس عام 2002، حيث قُتِل 19 إسرائيليًا، إضافة إلى عملية مقهى “هليل” في القدس عام 2003.

وشملت قائمة الملفات كذلك عمليات وقعت بين الأعوام 2004 و2023، من بينها تفجير حافلة الخط 19 في القدس، وعملية إطلاق النار في مجمع “سارونا” في تل أبيب عام 2016، إضافة إلى عمليات دهس وإطلاق نار في الضفة الغربية والقدس.

وبحسب سلطة الإنفاذ والجباية، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ أحكام قضائية تهدف إلى تعويض عائلات القتلى والمصابين، عبر اقتطاع الأموال من مستحقات السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى وزارة المالية الإسرائيلية، استنادًا إلى "قانون تعويض ضحايا الإرهاب" وفق التسمية الإسرائيلية.