مصادر: تعيين حسين الشيخ يخالف النظام الأساسي لمنظمة التحرير

كشفت مصادر متطابقة من داخل اللجنة التنفيذية أنّ المجلس المركزي لم يُعدّل المادة القانونيّة رقم (13) من ميثاق منظمة التحرير، والتي تنظّم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذيّة، رغم استحداث منصب نائب رئيس اللجنة، وتعيين حسين الشيخ فيه.

مصادر مطلعة تكشف لـ"الترا فلسطين" أن تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية ورئيس دولة فلسطين تمّ دون تعديل رسمي للنظام الأساسي لمنظمة التحرير

وأكد مصدر مطلع لـ"الترا فلسطين" -طلب عدم الكشف عن اسمه- أنّ تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية ونائبًا لرئيس دولة فلسطين، يشوبه خلل قانونيّ، موضحًا أن النظام الداخلي لا يمنح اللجنة صلاحية انتخاب نائب للرئيس. 

وتُعرّف اللجنة التنفيذية بأنها "أعلى سلطة تنفيذية دائمة الانعقاد، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج التي يُقرّها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه بشكل تضامني وفردي"، بحسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير.

وتنصُّ المادة رقم (13) من الباب الثالث في النظام الأساسي المعدّل على ثلاثة بنود رئيسة:  
• يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
• يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة نفسها.
• تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني.

ويُشار إلى أن هذه المادة كانت جزءًا من التعديلات التي أجراها المجلس الوطني خلال دورته الرابعة التي عُقدت في القاهرة عام 1968، على النظام الأساسي الذي أُقرّ في الثاني من حزيران/ يونيو 1964.

بحسب النظام الأساسي المعدّل، تُنتخب اللجنة التنفيذية ورئيسها من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني، ولا يُنص صراحة على استحداث منصب نائب للرئيس، ما يفتح باب التساؤلات القانونية حول قرار المجلس المركزي الأخير

وأعلن المجلس المركزي، الخميس الماضي، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب رئيس دولة فلسطين. وبحسب القرار، يتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التنفيذية بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة وموافقة أعضائها. ويمنح القرار رئيس اللجنة صلاحيّة تكليف النائب بمهام محددة، وإعفائه من منصبه، وقبول استقالته. وأكد مصدران بالتنفيذية أن هذا القرار تمّ اتخاذه دون إجراء أيّ تعديل على المادة رقم (13) من النظام الأساسي.

وصرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، لـ"الترا فلسطين"، بأنّ استحداث المنصب جاء  بناءً على قرار من المجلس المركزي بعد تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (13) من النظام الداخلي لمنظمة التحرير، وقد صادق عليه المجلس المركزي بالإجماع، معتبرًا أن المجلس يملك صلاحيات تشريعية انتقلت إليه من المجلس الوطني.

في المقابل، أوضح عضو اللجنة التنفيذية، رمزي رباح، أن الجبهة الديمقراطية انسحبت من المجلس قبل استحداث المنصب. 

كما أوضح رباح في حديثه لـ "الترا فلسطين" أنّ انتخاب نائب رئيس اللجنة التنفيذية يتم من داخل اللجنة التنفيذية نفسها، تمامًا كما يُنتخب رئيسها. لكنّه أشار إلى أنه "لا يوجد نص قانوني واضح في النظام الأساسي أو الميثاق ينصُّ على استحداث هذا المنصب أو تعديله".

أمّا فيما يتعلق بصلاحية المجلس المركزي في تعديل النظام الداخلي لمنظمة التحرير، فقد أكد رباح أن المجلس يمتلك هذه الصلاحية، لكنّه لم يُجرِ أي تعديل، بل ترك الأمر للجنة التنفيذية، وهو ما ورد في بيان المجلس المركزي.

مصادر لـ"الترا فلسطين": الجمع بين منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس دولة فلسطين، يتم بدون أسس دستورية راسخ

وعلم "الترا فلسطين" من مصدر آخر مطلع على تفاصيل التعيين، فضّل هو الآخر عدم كشف اسمه أنّ منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية يُنتخب من داخل اللجنة التنفيذية بموجب ميثاق منظمة التحرير، بينما منصب نائب رئيس الدولة أو السلطة يُفترض أن يتم انتخابه من قبل المجلس التشريعي. ومع غياب المجلس التشريعي في الوقت الحالي، فإن المجلس الوطني، الذي نقل صلاحياته للمجلس المركزي، هو الذي يتولّى هذه المهمة.

وأضاف المصدر أن الجمع بين منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس دولة فلسطين في الوقت ذاته يفتقر إلى الأسس القانونية، إذ لا تملك اللجنة التنفيذية صلاحية انتخاب نائب رئيس الدولة. وهذه الصلاحية تُناط بالمجلس التشريعي أو، في حال غيابه، بالمجلس المركزي الذي يقوم باستحداث المنصب والتصويت عليه. وأكد أن المنصب الحالي لنائب رئيس الدولة يحمل طابعًا "رمزيًا" فقط، دون أي مضمون دستوري فعلي.