مصادر لـ الترا فلسطين: الأجهزة الأمنية تستدعي مرشّحين في الانتخابات المحلّية وتُلزمهم بعدم انتقاد السلطة

كشف عدد من الشخصيات المرشّحة ضمن قوائم وصفت نفسها بـ"المستقلة" في الانتخابات المحلية المقبلة، خلال حديث مع "الترا فلسطين"، عن تلقيهم استدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الأيام الماضية، حيث خضعوا لجلسات استجواب ركّزت على دوافع ترشّحهم وطبيعة القوائم التي ينتمون إليها. 

بحسب مصادر "الترا فلسطين، تم بتنفيذ استدعاءات مكثّفة من قبل الأجهزة الأمنية طالت عددًا من أبناء العائلات الكبيرة في الخليل، لا سيما من بين الأسرى المحرّرين المنتمين إلى التيارات الإسلامية واليسارية.

وأشار بعضهم إلى أن هذه الاستدعاءات ارتبطت بشكل مباشر بخوضهم الانتخابات ضمن قوائم لا تنضوي تحت الأطر التنظيمية للفصائل المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، ولا سيما القوائم المدعومة من حركة فتح.

وبحسب إفادات عدد من المرشحين، فإن بعضهم طُلب منه خلال هذه الاستدعاءات التوقيع على تعهّدات خطيّة تضمّنت بنودًا تلزمهم بعدم توجيه أي انتقادات للسلطة الفلسطينية أو لمؤسساتها خلال فترة الدعاية الانتخابية. واعتبر المرشحون أن مثل هذه التعهّدات تمثّل تدخّلًا في مجريات العملية الانتخابية ومحاولة لتقييد الخطاب السياسي خلال الحملات الدعائية.

وأوضح أحد المرشحين الذين تعرّضوا للاستدعاء أن جلسة الاستجواب ركّزت على جملة من الأسئلة المرتبطة بخلفيات ترشّحه، مشيرًا إلى أنه طُلب منه توضيح أسباب خوضه الانتخابات، وأسماء أعضاء القائمة التي ينتمي إليها، وكيفية تشكيلها، إلى جانب الاستفسار عن مصادر تمويلها وتوجهاتها السياسية.

وأضاف أحد المرشّحين الذين خضعوا للاستجواب، وفضّل عدم ذكر اسمه، أن المحققين في الأجهزة الأمنية، إلى جانب التحقيق معه حول دوافع ترشّحه كونه يُصنَّف لدى الأمن "معارضًا سياسيًا"، عرضوا عليه خلال جلسة الاستجواب منشورات قديمة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل نحو خمس سنوات، تتضمن انتقادات لسلوك السلطة الفلسطينية. واعتبر المرشح أن استحضار هذه المنشورات جاء في سياق ممارسة ضغط عليه خلال التحقيق.

وبيّن مرشّح آخر أن الجهة التي استدعته طلبت منه تقديم تعهّد بعدم توجيه أي انتقادات للسلطة الفلسطينية خلال فترة الدعاية الانتخابية، موضحًا أن هذا الطلب جرى تبريره في إطار ما وصفته الأجهزة الأمنية بـ"منع التحريض". 

وأضاف أن أحد ضباط التحقيق أبلغه بأن الأجهزة الأمنية تسعى إلى ضبط الانتخابات المحلية بحيث لا تأخذ طابعًا سياسيًا، في وقت تخشى فيه من وجود عشرات المرشحين الذين لا يؤيدون نهج السلطة الفلسطينية، وكان يُتوقّع، بحسب قوله، ألا يقدموا على الترشح في ظل الشروط المحيطة بعملية الترشح.

وأجمع المرشحون الذين تم استدعاؤهم على أنه في ختام جلسات الاستدعاء وُضعت أمامهم ورقة جاهزة مسبقًا للتوقيع، تتضمن أسماء المرشحين المستدعين، وتنصّ على تعهّد خطي بعدم الإساءة إلى الأجهزة الأمنية أو انتقادها خلال الحملة الانتخابية. واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض قيود مسبقة على الخطاب الانتخابي للمرشحين.

وأشار المرشحون إلى أن هذه الإجراءات تتناقض، من وجهة نظرهم، مع التعهّد الذي يُطلب من جميع المرشحين التوقيع عليه قبل الترشح للانتخابات، والذي ينصّ على إقرار المرشح بـ"التزامه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة" إذ إن ذلك يكفي لعدم وجود قلق لدى الأجهزة الأمنية من المرشّحين المنافسين لتوجّهات السلطة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أخرى في مدينة الخليل بتنفيذ استدعاءات مكثّفة من قبل الأجهزة الأمنية طالت عددًا من أبناء العائلات الكبيرة في المدينة، في محاولة، بحسب المصادر، للحيلولة دون ترشّح بعضهم للانتخابات، لا سيما من بين الأسرى المحرّرين المنتمين إلى التيارات الإسلامية واليسارية.

وقال أحد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، خلال حديث مع "الترا فلسطين"، إنه تلقّى ثلاثة استدعاءات لدى جهاز الأمن الوقائي حيث جرى خلالها مصادرة هويته الشخصية وتهديده بعدم الترشح للانتخابات. 

وأضاف أنه لم يكن ينوي الترشح أساسًا، إلا أن الاستدعاء جاء، وفق قوله، في سياق ترهيب طال عددًا من الأشخاص بهدف ثنيهم عن خوض الانتخابات.

ومن المقرّر أن يتوجّه الفلسطينيون يوم السبت 25 نيسان/أبريل القادم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات المحلية، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني حدّد موعد إجراء الانتخابات في الهيئات المحلية.

 وتأتي هذه الانتخابات في ظلّ جدل سياسي وحقوقي متصاعد، بعدما أعلنت قوى سياسية وعدد من المؤسسات الأهلية والحقوقية في الضفة الغربية مقاطعتها للعملية الانتخابية، معتبرةً أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس ويحمل رقم 23 لسنة 2025 في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قد حدّد شروطًا وإجراءات للترشّح تُقيّد المشاركة وتحدّ من التنافس السياسي الحر.