مصادقة أولى على مشروع قانون إسرائيلي لإغلاق وسائل إعلام "أجنبية" خارج حالة الطوارئ

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، يوم الأحد، على مشروع قانون يتيح للسلطات الإسرائيلية إغلاق مقرات وسائل إعلام غير إسرائيلية في الفترات التي لا تُطبق فيها حالة الطوارئ، وذلك تمهيدًا لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.

ينص مشروع القانون الجديد على منح الجهات التنفيذية صلاحية إغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية دون الحاجة إلى الحصول على مصادقة قضائية مسبقة، ما يشكل تغييرًا جوهريًا في آلية اتخاذ القرار

ويهدف مشروع القانون إلى استبدال أمر الطوارئ المعروف باسم "قانون الجزيرة"، الذي استُخدم خلال الحرب على غزة في إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس، قبل أن تنتهي صلاحيته بعد إلغاء إعلان "الوضع الخاص" في إسرائيل بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وعلى عكس أمر الطوارئ السابق، ينص مشروع القانون الجديد على منح الجهات التنفيذية صلاحية إغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية دون الحاجة إلى الحصول على مصادقة قضائية مسبقة، ما يشكل تغييرًا جوهريًا في آلية اتخاذ القرار.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي تسفي فوغل، الذي ينتمي إلى حزب "القوة اليهودية"، إن مشروع القانون جاء لأن بعض وسائل الإعلام "الأجنبية" لا تراعي المصالح الإسرائيلية، وتشكل تهديدًا أمنيًا بغض النظر عن وجود حالة طوارئ من عدمها.

بينما أبدى طاقم الاستشارة القضائية للجنة معارضة واضحة لدفع مشروع القانون إلى مراحل التصويت المتقدمة.

وقالت المستشارة القانونية للجنة، ميري فرانكل–شور، خلال مناقشات في تموز/ يوليو الماضي إن إلغاء شرط المصادقة القضائية على إغلاق وسائل الإعلام يثير إشكاليات قانونية عميقة قد تصل إلى حد التشكيك في قانونية المشروع نفسه.

وأكدت فرانكل–شور أن عرض القرار على القضاء يشكل محطة أساسية في سلسلة إجراءات المصادقة، لأنه يضمن فحص القرار بشكل مهني ويمنح الأطراف المعنية فرصة لعرض مواقفها.

يُذكر أن أمر الطوارئ السابق كان يمنح وزير الإعلام، بموافقة رئيس الحكومة، صلاحية وقف بث قنوات إعلامية "أجنبية" ومنعها من العمل داخل إسرائيل بزعم المساس بأمن الدولة، لكن العمل به اقتصر على فترة حالة الطوارئ، وقد استندت إليه حكومة الاحتلال في قرارها السابق بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وصولاً إلى ملاحقة وزير الأمن القومي لمراسليها.