الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، على قانون يتيح حرمان الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية والمقدسيين الذين يحملون بطاقة "مقيم بالقدس"، من لمّ شملهم مع أزواجهم المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يضع القانون قيودًا تحول دون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين متزوجين من إسرائيليين 

وجرى إحباط تشريع هذا القانون قبل نحو 6 أشهر، لكن وزير الداخلية الإسرائيلي اييليت شاكيد عاودت طرح "مشروع قانون المواطنة" (لم شمل العائلات) على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويضع القانون قيودًا تحول دون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين متزوجين من إسرائيليين.

وفشلت محاولة تمرير هذا القانون في شهر تموز/ يوليو الماضي بعد أن صوّت ممثلو القائمة العربية الموحدة في الكنيست وممثلي حزب "ميرتس" وهم من الائتلاف الحكوميّ ضد المقترح الذي صوّتت ضده أيضًا كل أحزاب المعارضة.

وتعهد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس مساء أمس السبت، بالامتناع عن التصويت لصالح مقترح القانون المذكور، كما أعرب قادة "ميرتس" عن موقف مشابه.

وبعد مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع سيتم طرح مقترح القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الثانية حيث يتم إدخال تعديلاتٍ عليه بناءً على مشورة أصحاب الاختصاص، ليتبع ذلك التصويت عليه بالقراءة الثالثة بعد الأخذ بالاعتبار التعديلات، ليدخل بعد ذلك حيّز التنفيذ بعد سلسلة إجراءات شكلية.

اقرأ/ي أيضًا:

هكذا تختار "إسرائيل" سفراءها